أطلق مالي وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور "الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية" برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤخرا والتي تنظّمها وزارة الصاعة بالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.

وشرح أبو فاعور أبعاد الحملة التي حملت شعار " بالوطني بِدعم وطني". وقال:" تأتي في سياق التكامل مع الأهداف التي أعلنّاها منذ تسلّمه وزارة الصناعة والتي تتمحور حول رعاية الصناعة الوطنية ودعمها وحمايتها، لأنّها تشكّل أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني إلى جانب الزراعة والتجارة والسياحة والفرانشايز والخدمات والقطاعين المصرفي والعقاري والتكنولوجيا والاتصالات".

وأضاف:" تحظى الحملة بدعم صانعي السياسة في لبنان في مجلسي النواب والوزراء وفي مقدّمهم رئيس الحكومة الذي يرعى اطلاق الحملة، ومن مجموعة واسعة من الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية والفاعليات الاقتصادية. فهي تشكّل فعل ايمان بالقدرات الابداعية والابتكارية للشباب اللبناني المتعلّم والمثقّف وصاحب الأفكار الخلاقة والمهارات والخبرات. كما أن الصناعي الماهر هو الذي يتمتّع باحدى أفضل الميزات المتمثّلة بالليونة كما بالالتزام والمصداقية."
ودعا إلى تلاقي هذه القدرات وتفاعلها مع شعور اللبنانيين الوطني وحسّهم بالمسؤولية ومساهمة الجميع، منتجين ومستهلكين، في حملة انقاذ الاقتصاد اللبناني.

وأكد أن الانتاج اللبناني يتراوح بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والكبيرة نسبياً، وهو متنوّع بين الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات الخشبية والآلات الصناعية والورق والكرتون والدهانات والصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات عالية الجودة والمواصفات.
وأعلن أن هذه الحملة تهدف الى دفع اللبناني في لبنان الى شراء منتجات بلاده، واللبناني المنتشر الى شراء منتجات بلاده المصدّرة الى الخارج، وتشجيع الأجنبي الى شراء منتجات صنعت في لبنان."

وأوضح أن الحملة كناية عن مشروع وخطة وخارطة طريق تبدأ بفيلم دعائي وتسويقي عن الصناعة اللبنانية بشعار " بالوطني بدعم وطني". وتتكامل الحملة مع برامج تثقيفية وتوعوية عن الصناعة، واقامة المعارض المتنقلة والمتخصصة في المناطق اللبنانية والمشاركة في المعارض الخارجية لتشجيع تسويق الانتاج اللبناني.

توقعت " مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية " نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027 ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.

وأوضح تقرير للمؤسسة استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في " التركيبة الاقتصادية -Economic complexity" والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

و أشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام باعتبارها أسرع الدول نموا وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك المستوى التعليمي نفسه أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أي مقياس لجودة المؤسسات لكن لأن كل واحدة من تلك الدول تمتلك قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع و النمو.

و احتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity".

و ذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity" ويتمثل ذلك التحسن في تنوع صادراتها..وأكد أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

المصدر: وكالة الأنباء الاماراتية

يدرس الأردن وفلسطين إنشاء منطقة حرة على الأراضي الأردنية، وفق ما صرح به وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، والذي بين أن الحكومة عقدت خلال الفترة السابقة اجتماعات مع الجانب الفلسطيني لتعزيز العلاقات التجارية ووضع برنامج مشترك لعرض الصناعات الأردنية والفلسطينية.

وجاءت تصريحات الوزير في اجتماع للجنة فلسطين بمجلس النواب الاردني مؤخرا، أكد فيها أن الأردن يقدم تسهيلات واسعة للبضائع الفلسطينية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 نحو 200 مليون دولار، منها 158 مليون دولار صادرات أردنية.

وأوضح الوزير أن فلسطين هي الدولة الوحيدة المسموح لها بإدخال حاويات فارغة إلى الأردن، وتتمته منتجاتها بالأولوية لعرضها في الأسواق الأردنية.