أقرّت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها الإسهام في عدد مـن المشروعات الزراعية التي تركز على إنتاج السلع الغذائية الأساسية لسد الفجوة الغذائية العربية في عدد من الدول العربية.

وزادت الهيئة إساهاماتها في عدد من شركاتها القائمة بنهاية العام 2018م بغرض إعادة تأهيلها وتطوير أدائها وتحديث مكوناتها الإنتاجية.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الهيئة بنهاية عام 2018م حوالي 607 مليون دولار تمثل 80 في المئة من رأس المال المدفوع، وتتنوع استثماراتها في الشركات القائمة والشركات قيد التأسيس على أربعة قطاعات رئيسة هي: الخدمات الزراعية، وقطاعات الإنتاج النباتي، والحيواني وقطاع التصنيع الزراعي.

ووفق آخر تقرير صادر عن الهيئة فإنّ عدد المشروعات التي تسهم فيها الهيئة بنهاية العام الماضي 2018م بلغت 50 مشروعًا منها 39 شركة قائمة و11 تحت التأسيس، وبلغت نسبة استثماراتها في السودان 65.7 في المئة.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف على العمل بجدية "لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، و دورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة".

جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، معالي الوزير الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مؤكدًا على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معًا على تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، في تغريدة له على "تويتر"، إلى أن القدرة على استغلال الثروة المعدنية بذكاء وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهم في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.

وتوجه إلى الكادر البشري في الوزارة قائلا: "رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به فأنتم من سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات بل المعجزات".

وشدد على أن دعم المنتج السعودي واجب وطني لتعزيز الصناعة الوطنية وترسيخ مقاصد الرؤية المباركة والعمل على تحقيق محتوى محلّي منافس في كافة المجالات "ويكون المنتج السعودي الأفضل عالمياً".

المصدر: العربية

كشف المهندس حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، بأن حجم الصادرات المصرية من الإلكترونيات التي يتم تصنيعها وتصميمها محليا يصل الى 1.3 مليار دولار.

وأوضح عثمان في تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع، تستهدف الحكومة للوصول بها الى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات القادمة عبر تنفيذ استراتيجية تصميم وتصنيع الالكترونيات محليا وتشمل الالكترونيات الواعدة.

وتنفذ وزارة الاتصالات المبادرة الرئاسية لدعم التصنيع المحلى بمصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، واتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن، كان أبرزها توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، ووضع حوافز بقانون الاستثمار لدعم التصنيع المحلي.

وتتميز مصر بضخامة السوق وحوافز قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى وجود تجارب ناجحة للتصنيع المحلى لشركات عالمية في مجال الشاشات التليفزيونية بمصر، وقدرتها على التصدير للأسواق المجاورة سواء الخليجية أو الأفريقية، والتي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.