التقى معالي وزير الصناعة اللبناني وائل ابو فاعور مؤخرا، وفداً من نقابة أصحاب مصانع الرخام والحجر والغرانيت، حيث دعا "الصناعيين الى الثقة بأنفسهم". وجدد التأكيد أمام الوفد أن "الصناعة اللبنانية دخلت مرحلة جديدة وواعدة. وإننا نرسي اليوم ثقافة جديدة في لبنان هي ثقافة الانتاج. وإن حجم ردات الفعل على القرارات المتخذة تعكس حجم المصالح التي ستتأثر سلبا بها".

ولوح الوزير أبو فاعور بوجود ادوات ووسائل أخرى في وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) سوف يتم استخدامها أيضا لدعم الصناعة المحلية من الاغراق والمنافسة غير الشرعية.

المصدر: جريدة النهار اللبنانية

تمت مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد المصرفي، ومعهد تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، لتأهيل العاملين بالقطاع المصرفي في مجالات أمن المعلومات وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وأشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي، بالتعاون المثمر بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف لتغيير حياة المواطن للأفضل والوصول بخدمات التكنولوجيا المالية لشرائح جديدة من المواطنين بما يدعم الشمول المالي.

يأتي هذا البروتوكول في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء الكوادر البشرية القادرة لتكون الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة، وتتويجاً لإرادة الجانبين في تعظيم أوجه التعاون بينهما من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المصرفي على أحدث التقنيات المطلوبة لتحقيق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي الذي يٌعد من الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد القومي.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل العاملين بالقطاع المصرفي في مجالات أمن المعلومات، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية FinTech والذكاء الاصطناعي، وذلك لنشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها في هذه المجالات، بجانب التعاون في إقامة وتنظيم المؤتمرات والمسابقات المتخصصة لدعم تبادل الخبرات المعرفية والإبداعية.

المصدر: صحيفة اليوم السابع

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم /29.4 مليار دولار/ خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم /7.6 مليار دولار/، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 ملياراً /8.6 مليار دولار/، وإعادة التصدير 48.1 ملياراً /13.2 مليار دولار/، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات