نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا لقاءا لوزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي مع أصحاب وممثلي المجمعات التجارية الكبيرة والهايبرماركت وأصحاب المصانع والمنتجين العمانيين.

تم خلال اللقاء بحث الآليات التي من شأنها أن تساهم في وجود المنتج العماني في الاسواق المحلية، الذي يساهم في تنمية القيمة المحلية المضافة للمنتجات العمانية سواء تم ا نتاجها من شركات عمانية كبرى او شركات صغيرة ومتوسطة، و في دعم الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

كما تمت مناقشة التحديات التي يواجهها المنتجين العمانيين من ناحية تواجد وتسويق منتجاتهم في المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة.

كما اكد وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي على الاهتمام الحكومي بالصناعات العمانية والمنتجات الوطنية بشكل عام مؤكدا معاليه على ضرورة تعاون جميع المجمعات التجارية الكبيرة مع المنتجات العمانية التي تنتج في سلطنة عمان وخاصة من تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل اصحابها بطاقة ريادة وهم متفرغون لإدارة اعمالهم ومشاريعهم الخاصة، من خلال التسهيل لتواجد المنتج العماني في هذه المجمعات وكذلك التواصل المباشر بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة ) وغرفة تجارة وصناعة عمان لإيجاد السبل الكفيلة بدعم تلك المنتجات والصناعات وتمكينها لتستطيع المنافسة والتطوير والانتشار، مشيرا معاليه الى ان المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة تعتبر شريكا اقتصاديا كما انها تعتبر منفذا تسويقيا متميزا، مشيدا معاليه بأدوار ومساهمات تلك المجمعات في الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة الشبيبة العمانية

اتخذت وزارة الصناعة والتجارة العديد من الاجراءات المتعلقة بمنشأ البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقي والتي لم تتجاوز خلال العام 2017 ما نسبته 1.6% من حجم المستوردات العراقية من العالم.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي مؤخرا، أن هذه الإجراءات جاءت بهدف تبديد أي مخاوف لدى الجانب العراقي من منشأ السلع التي ستستفيد من قرار الاعفاء.

وأكد البيان أن “الأردن والعراق يؤمن بأهمية التعاون والتنسيق لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية التي ساهمت بشكل ملموس في تباطؤ معدلات النمو في البلدين الشقيقين ورغم التحديات الا أن لدينا الإرادة والتصميم على السير بخطوات البناء والتعاون خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

المصدر: صحيفة فيلاديلفيا نيوز

بحث معالي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، واتحاد الصناعات البلاستيكية بدولة فلسطين مؤخرا، إمكانيات تطوير وتحسين أداء قطاع الصناعات البلاستيكية، الذي يشغل أكثر من تسعة آلاف يد عاملة، ولديه القدرة على استيعاب 2000 فرصة عمل في الوقت الحالي.

وقال الوزير العسيلي: سنعمل على معالجة الإشكاليات التي تحد من تطور ونمو هذا القطاع الواعد، من خلال مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتأهيل المناطق الصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ويعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية نحو 140 شركة، وتنتج نحو 500 طن بلاستيك يومياً، وحتى يتمكن هذا القطاع من العمل بكامل قدرته الإنتاجية بحاجة إلى ألفي عامل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل 30% من خطوط الإنتاج، بسبب نقص الأيدي العاملة المتخصصة.

وأشار الوزير العسيلي إلى البدء في إجراءات إنشاء كلية جامعية للتعليم المهني، ضمن مساعي الحكومة لمحاربة مشكلة البطالة من خلال استهداف ما يقارب من 30 ألف طالبة وطالب من خريجي التوجيهي والجامعات؛ لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله العمل على تعيين مُلحَقِيْنَ تجاريين في السفارات الفلسطينية بهدف الترويج للمنتج الفلسطيني في الخارج، مما يمكن وصوله إلى مزيد من الأسواق الدولية.

المصدر: صحيفة دنيا الوطن