اتخذت وزارة الصناعة والتجارة العديد من الاجراءات المتعلقة بمنشأ البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقي والتي لم تتجاوز خلال العام 2017 ما نسبته 1.6% من حجم المستوردات العراقية من العالم.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي مؤخرا، أن هذه الإجراءات جاءت بهدف تبديد أي مخاوف لدى الجانب العراقي من منشأ السلع التي ستستفيد من قرار الاعفاء.

وأكد البيان أن “الأردن والعراق يؤمن بأهمية التعاون والتنسيق لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية التي ساهمت بشكل ملموس في تباطؤ معدلات النمو في البلدين الشقيقين ورغم التحديات الا أن لدينا الإرادة والتصميم على السير بخطوات البناء والتعاون خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

المصدر: صحيفة فيلاديلفيا نيوز