وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم /29.4 مليار دولار/ خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم /7.6 مليار دولار/، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 ملياراً /8.6 مليار دولار/، وإعادة التصدير 48.1 ملياراً /13.2 مليار دولار/، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات