أعلن معالي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدا لمهدي الاتفاق مع نظيره الأردني، معالي الدكتور عمر الرزاز، على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كيلومترًا مربعًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب لقاء بين الجانبين في العاصمة بغداد، خلال الزيارة الرسمية مؤخرا لرئيس الوزراء الأردني على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لإجراء مباحثات موسّعة مع الجانب العراقي لمناقشة قضايا اقتصادية وتجارية، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقال عبدا لمهدي في المؤتمر: “اتفقنا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة بمساحة 24 كم مربع”، مضيفًا أن “التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والأردن سيزداد”.

وأشار إلى أنه بحث مع ضيفه أيضًا “مسألة الإعفاءات الجمركية مع الأردن”.

ومن المؤمل أن تقام المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين عند معبر طريبيل.

من جانبه، قال الرزاز في المؤتمر الصحفي، إنه اتفق مع نظيره العراقي على أن “يكون ميناء العقبة الأردني من منصات تصدير النفط العراقي”.

وكان الأردن والعراق قد وقّعا، في أبريل 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميًا.

ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة إلى مرفأ التصدير في العقبة، ويزود الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.

ويأمل العراق، وهو ثاني أكبر مصدر للخام في “أوبك”، أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

من جهتها، تأمل المملكة الاردنية، التي تستورد 98% من حاجاتها من الطاقة، أن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ حاليًا نحو 150 ألف برميل يوميًا، والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

عقدت جمعية الصناعيين العمانية مؤخرا مؤتمرًا صحفيًا لإشهارها واستعراض أهدافها وخططها المستقبلية. وأوضح حسين اللواتي رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية مهنية غير ربحية تضم المستثمرين الصناعيين والمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف محافظات السلطنة تحت مظلة واحدة للعمل على رعاية مصالحهم مما يعود بالنفع في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وجعله إحدى الركائز الاقتصادية بالسلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة لوضع السياسات والأنظمة والتشريعات والاستراتيجيات الصناعية ومتابعتها وتنفيذها وإبداء الرأي في القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، مضيفًا أنَّ النطاق العملي للجمعية سيكون في جميع محافظات السلطنة، أما مركز إدارتها فقد تم الاتفاق على أن يكون في محافظة مسقط.

ومن جهته قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإيجاد الحلول لها ورفعها للجهات المختصة، والإسهام وتقديم المشورة في إعداد الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتمثيل الصناعيين في اللجان وفرق العمل والوفود والمشاركات المحلية والخارجية، وتقديم المشورة لدى الجهات الحكومية في إعداد الدراسات والبحوث الصناعية بما يخدم المُحافظة على استدامة الصناعة وتقليل التكاليف على الصناعيين وتسهيلها، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء قواعد البيانات والإحصائيات، والإسهام في دعم الصناعات الوطنية والترويج لها.

وذكر المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي أن القطاع الصناعي في السلطنة يمثل أهميةً كبيرةً للاقتصاد العُماني؛ نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وقد بلغت إسهاماته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتضن قوى عاملة تبلغ أكثر من 46 ألف عامل وموظف، ويبلغ عدد المواطنين العمانيين منهم حوالي 17 ألف عامل وموظف، مشيرا إلى أنَّ السلطنة تُعوّل خلال المرحلة المقبلة كثيرا على هذا القطاع الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، ليكون داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في السلطنة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بتحدياتها المختلفة.

المصدر: العرب اليوم

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بهدف تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في إمارة أم القيوين. وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس الشراكة والتنسيق بين الطرفين، من خلال إنشاء محطة للطاقة الكهروضوئية التي سيتم من خلالها تزويد الطاقة النظيفة لإمارة أم القيوين.

وقال معالي سهيل المزروعي: «تعد المذكرة من أبرز النجاحات التي تعكس جهود حكومة الإمارات نحو التعاون لتحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي الطاقة المنتجة»، وأضاف معاليه: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة في العقود الـ3 المقبلة تركز على تنويع مصادر الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والحد من الاعتماد على استهلاك الوقود والغاز الطبيعي».

ومن جانبه، أكد حميد الشامسي: الأمين العام للمجلس التنفيذي «أن هذه الشراكة تأتي بناءً على مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2018 من خلال تعزيز وبناء الشراكات بين القطاعي المحلي والاتحادي التي سوف تسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 والعمل الحكومي تحت مظلة واحدة». وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة فلج المعلا على مساحة تقدر بنحو 5 ملايين متر، وبقدرة تبلغ 200 ميغاوات.