أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، عن منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى التحالف الذي تقوده الشركة الفرنسية للكهرباء "EDF Energies Nouvelles" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعروفة باسم "مصدر".
ويعد هذا المشروع أول محطة لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية، وثاني عطاء يتم تقديمه من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ضمن إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

واستلم مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أربعة عطاءات للمشروع مقدمة من شركات رائدة في خمس دول، وتم منح المشروع بناءً على التكلفة القياسية للكهرباء بقيمة 2.13 سنت/كيلوواط بالساعة، لتسجل هذه التعرفة رقماً قياسياً جديداً لمشروع من هذا النوع في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة أخرى تتخذها المملكة العربية السعودية نحو إيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، واضعةً تقنيات توليد الطاقة المتجددة في مقدمة اهتماماتها.
وعند انتهاء أعمال البناء لهذا المشروع، ستكون محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار أمريكي، قادرة على توليد طاقة مستدامة تكفي لحوالي 70 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 1000 فرصة عمل تقريباً خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

الجدير بالذكر أن اختيار مشروع دومة الجندل، كأول مشروع لطاقة الرياح في المملكة، جاء بعد أن أظهرت الدراسات السابقة وجود خليط قوي من قدرات الرياح من الفئتين الثانية والثالثة في موقع المشروع، ومن المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي لمحطة الرياح هذه حوالي 1.4 تيراواط.

المصدر: وكالة الانباء السعودية

تم مؤخرا بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية أطار بين سونلغاز والمجمع الجزائري للميكانيك "أ جي آم" لإقامة نشاطات مناولة وتقديم خدمات لصالح فروعه.

وقد وقع هذه الاتفاقية الإطار المديران العامان للمجمعين العموميين سونلغاز والمجمع الجزائري للميكانيك، على التوالي محمد عرقاب وبشير دهيمي بحضور معالي وزير الطاقة مصطفى قيطوني والأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي.

وتتمثل أهداف هذه الاتفاقية الإطار في إعطاء بديل للاستيراد من خلال ترقية الانتاج الوطني وتلبية حاجيات شركات مجمع سونلغاز وكأولوية عبر الانتاج الوطني في مجال التجهيزات وقطع الغيار والخدمات.

ويضاف إلى هذه الأهداف اشتراك المؤسسات العمومية الاقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك لدى فروع سونلغاز في كل طلبية يمكن لها أن تلبي احتياجاتها وخلق القيمة المضافة محليا وكذا المحافظة على مناصب الشغل و/أو خلق مناصب شغل جديدة.

وفضلا عن ذلك ستستفيد سونلغاز وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها المؤسسات العمومية المعنية مع الحرص على تطوير التعاون التقني للاستجابة لحاجيات لمجمع سونلغاز, حسب تصريحات الاطراف المتعاقدة.

وقال السيد قيطوني أن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى ترقية الأدوات الوطنية للإنتاج من شانها أن تسهم في ترقية الانتاج الجزائري وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتقليص الواردات وتحويل العملة الصعبة, وأضاف أن دائرته الوزارية ترمي إلى تحقيق نسبة إدماج تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة في السنوات الخمس المقبلة في حين تتراوح هذه النسبة حاليا بين 50 و60 بالمائة.

أكد معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصادرات المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2018 حيث بلغ إجماليها خلال الـ 11 شهر الأولى من 2018 حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأن تصل الى حوالي 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالى 10.6% عن عام 2017 والذى بلغت قيمة الصادرات فيه 22.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2018.

وقال نصار، في بيان صحفي مؤخرا، إن هذه الزيادة في معدلات الصادرات تأتى انعكاساً للاستراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نصار، أن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الأسواق التصديرية خاصة في ضوء التطورات الايجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الافريقية القارية AFCEFTA، والذى يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذى يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيرستان، لافتا إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهمان فى فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصري، هذا فضلاً عن الاسواق الحالية والتي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.

وكشف الوزير، عن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2018 وهى قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات، لافتا إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة واسبانيا والجزائر وفرنسا.

المصدر: جريدة اليوم السابع