تم مؤخرا بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية أطار بين سونلغاز والمجمع الجزائري للميكانيك "أ جي آم" لإقامة نشاطات مناولة وتقديم خدمات لصالح فروعه.

وقد وقع هذه الاتفاقية الإطار المديران العامان للمجمعين العموميين سونلغاز والمجمع الجزائري للميكانيك، على التوالي محمد عرقاب وبشير دهيمي بحضور معالي وزير الطاقة مصطفى قيطوني والأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي.

وتتمثل أهداف هذه الاتفاقية الإطار في إعطاء بديل للاستيراد من خلال ترقية الانتاج الوطني وتلبية حاجيات شركات مجمع سونلغاز وكأولوية عبر الانتاج الوطني في مجال التجهيزات وقطع الغيار والخدمات.

ويضاف إلى هذه الأهداف اشتراك المؤسسات العمومية الاقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك لدى فروع سونلغاز في كل طلبية يمكن لها أن تلبي احتياجاتها وخلق القيمة المضافة محليا وكذا المحافظة على مناصب الشغل و/أو خلق مناصب شغل جديدة.

وفضلا عن ذلك ستستفيد سونلغاز وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها المؤسسات العمومية المعنية مع الحرص على تطوير التعاون التقني للاستجابة لحاجيات لمجمع سونلغاز, حسب تصريحات الاطراف المتعاقدة.

وقال السيد قيطوني أن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى ترقية الأدوات الوطنية للإنتاج من شانها أن تسهم في ترقية الانتاج الجزائري وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتقليص الواردات وتحويل العملة الصعبة, وأضاف أن دائرته الوزارية ترمي إلى تحقيق نسبة إدماج تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة في السنوات الخمس المقبلة في حين تتراوح هذه النسبة حاليا بين 50 و60 بالمائة.