عقدت جمعية الصناعيين العمانية مؤخرا مؤتمرًا صحفيًا لإشهارها واستعراض أهدافها وخططها المستقبلية. وأوضح حسين اللواتي رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية مهنية غير ربحية تضم المستثمرين الصناعيين والمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف محافظات السلطنة تحت مظلة واحدة للعمل على رعاية مصالحهم مما يعود بالنفع في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وجعله إحدى الركائز الاقتصادية بالسلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة لوضع السياسات والأنظمة والتشريعات والاستراتيجيات الصناعية ومتابعتها وتنفيذها وإبداء الرأي في القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، مضيفًا أنَّ النطاق العملي للجمعية سيكون في جميع محافظات السلطنة، أما مركز إدارتها فقد تم الاتفاق على أن يكون في محافظة مسقط.

ومن جهته قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإيجاد الحلول لها ورفعها للجهات المختصة، والإسهام وتقديم المشورة في إعداد الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتمثيل الصناعيين في اللجان وفرق العمل والوفود والمشاركات المحلية والخارجية، وتقديم المشورة لدى الجهات الحكومية في إعداد الدراسات والبحوث الصناعية بما يخدم المُحافظة على استدامة الصناعة وتقليل التكاليف على الصناعيين وتسهيلها، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء قواعد البيانات والإحصائيات، والإسهام في دعم الصناعات الوطنية والترويج لها.

وذكر المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي أن القطاع الصناعي في السلطنة يمثل أهميةً كبيرةً للاقتصاد العُماني؛ نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وقد بلغت إسهاماته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتضن قوى عاملة تبلغ أكثر من 46 ألف عامل وموظف، ويبلغ عدد المواطنين العمانيين منهم حوالي 17 ألف عامل وموظف، مشيرا إلى أنَّ السلطنة تُعوّل خلال المرحلة المقبلة كثيرا على هذا القطاع الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، ليكون داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في السلطنة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بتحدياتها المختلفة.

المصدر: العرب اليوم