عقدت اللجنه الفنيه المكلفه بتوفيق اللوائح الفنية وتوحيد إجراءات تقييم المطابقة اجتماعها الخامس
في مقر المنظمة بالرباط-المملكة المغربية خلال الفترة (25-26/03/2019) بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الدول العربية التالية:
1. المملكة العربية السعودية
2. جمهورية السودان
3. جمهورية العراق
4. دولة الكويت
5. المملكة المغربية
بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (أمانة اللجنة الفنية).

افتتح الاجتماع المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة ، بكلمة رحب خلالها بالمشاركين على تلبية دعوة المنظمة لحضور الاجتماع الخامس للجنة وأشاد بالإنجازات التي تم تحقيقها سابقا بالتعاون الوثيق والبناء بين المنظمة وأعضاء اللجنة، ترأس السيد محمد المرابط، ممثل المملكة المغربية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رئاسة الاجتماع : الذي ناقش عددا من البنود : منها القضايا المحالة من اللجنة الاستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014-2018 ، متابعة محور تقيييم المطابقة والجودة في الاستراتيجية العربية .للتقييس والجودة 2019

وبعد عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال تم اتخاذ التوصيات التالية:
1. تغيير مسمى اللجنة إلى "اللجنة العربية لتقييم المطابقة".
2. تعميم مشروع دليل عمل اللجنة على الدول العربية للدراسة وإبداء الرأي على أن يعرض في الاجتماع القادم.
3. دعوة الدول العربية غير الممثلة في اللجنة للانضمام، وترشيح من تراه مناسباً لعضوية اللجنة.
4. تكليف ممثل دولة الكويت بإعداد مسودة دليل لإعداد اللوائح الفنية العربية الموحدة وموافاة المنظمة به في اجل أقصاه 31/5/2019 حتى يتسنى لها تعميمها على الدول العربية لإبداء الملاحظات.

:أما فيما يتعلق ببند متابعة محور تقييم المطابقة والجودة في الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 اوصي المجتمعون بمايلي
1. الطلب من هيئة التقييس الخليجية تقديم عرض حول تجربتها في توحيد إجراءات تقييم المطابقة.
2. مراجعة المشروع الأول من الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة في الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 بعد الاطلاع على تجربة هيئة التقييس الخليجية في مجال تقييم المطابقة خلال الاجتماع القادم.
3. الموافقة على المشروع الثاني من الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة في الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023.
4. تعميم مشروع نظام الجودة العربي، الذي أعدته المنظمة، على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه في موعد أقصاه 30/6/2019، وقيام المنظمة بإعداد الصيغة النهائية وفق الملاحظات المستلمة من الدول وعرضه في الاجتماع القادم.

تم يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 التوقيع علي برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو الذي وقعه معالي السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية ومعالي السيد لي يونغ، المدير العام لليونيدو (يونيدو) بمقر الوزارة حضر التوقيع سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين بالرباط.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد العلمي أن هذا البرنامج يجعل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة والشمولية لإرساء أسس تحول اقتصادي يرمي إلى تحقيق مستوى جديد من النمو يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب.

وأكد السيد العلمي أن إطار الشراكة المبتكر هذا الذي أطلق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سيساهم في تحقيق التطلعات الصناعية للمملكة، فضلا عن تحقيق الأولويات الحالية، خاصة ما يتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية والشروع في منعطف الثورة الصناعية الرابعة.

وأبرز أن هذا البرنامج يدعم ازدهار المنظومات الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تعزيز تنمية المناطق الصناعية المستدامة، التي يتم تصميمها وفق معايير الجودة والجاذبية والفعالية الطاقية والتنافسية الدولية وأيضا لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات والرهانات البيئية، مع تحسين استخدام مدخلات الطاقة في العمليات الصناعية.

وأضاف أن هذا البرنامج يكرس عنصرا بكامله للتعاون بين بلدان الجنوب وينسجم تمام الانسجام مع المبادرات التي هي في صالح الشركاء الأفارقة والتي تتوخى استثمار مهارات ومؤهلات المملكة خدمة لتقدم ونمو القارة.

وأعرب السيد يونغ، في هذا الشأن، عن ارتياحه التام للشراكة المكثفة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمغرب، وللمنجزات التي تحققت في القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا على إرادة المنظمة الاممية في أن تجعل من تفعيل برنامج الشراكة مع المغرب تجربة ناجحة يتعين الاقتداء بها من طرف بلدان أخرى بالمنطقة. ويعد البرنامج نموذجا مبتكرا للشراكة متعددة الأطراف لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتم إعداده في إطار عملية واسعة من التشاور والتنسيق، مع إشراك كافة القطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص، وتتمثل ميزته في تسهيل تعبئة الشركاء والموارد من أجل تحقيق أثر أكبر في التنمية. ويغطي البرنامج بالمغرب الفترة الممتدة بين 2019 و 2023. وهو يمثل إطارا جديدا للشراكة المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال انعقاد المؤتمر العام الخامس عشر.

افتتح سعادة المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019- 2023 والذي عقد بمقر المنظمة يوم 26/مارس 2019 بكلمة رحب خلالها بالمشاركين على تلبية دعوة المنظمة لحضور الاجتماع العاشر للجنة مشيدا بعمل أعضاء اللجنة وعلى رأسها سعادة المهندس نواف المانع رئيس اللجنة على ما تم تحقيقه حتى الآن، وأضاف بأن إستراتيجية 2019-2023 تتضمن، إضافة للمشاريع المرحلة من الإستراتيجية السابقة، مشاريع جديدة تم اعتمادها في اجتماع اللجنة ضمن خطة تنفيذية متكاملة بحيث تفي باحتياجات الدول العربية وتعزز بنيتها التحتية للجودة. وأشار سعادته بأن المنظمة راعت في إعداد مشاريع وأنشطة الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، الإنجازات المحققة سابقا مع تطويرها من خلال تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة وإجراءات تقييم المطابقة والجودة والمترولوجيا والاعتماد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأكد أيضا بأن المنظمة ستقوم بدور فاعل في تنفيذ مشاريع وأنشطة الخطة التنفيذية للإستراتيجية من خلال اقتراح الدراسات ومسودات المشاريع والبحوث المتعلقة بتنفيذها لتشارك وتساند الدول العربية الأعضاء في تحقيق أهدافها ولتمارس دورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

ثم قام رئيس اللجنة بإلقاء كلمة تقدم من خلالها بالتهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة اليوم العربي للتقييس ولجميع الدول العربية وللعاملين بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعلى رأسهم سعادة المهندس عادل الصقر، المدير العام، وأشاد بجهود المنظمة في تطوير العمل العربي المشترك، كما أكد على ضرورة أن تعكس مخرجات الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة فهما وإدراكا للواقع الذي تعيش فيه الدول العربية وما يطرأ عليه من تطورات وتحديات تستلزم منا التطوير الدائم والمستمر لما تشمل عليه الخطة من برامج ومشاريع.