أكد المهندس عادل الصقر المدير العام اللمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن المنظمة تحرص على ضمان استمرار وتطوير عمل الجهاز العربي للاعتماد ليرقى إلى مستوى تطلعات أعضائه وشركائه وتحقيق أهدافه وكذا المحافظة على المكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الصقر في كلمته خلال أعمال الاجتماع التاسع للجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد الذي عقد بتونس يوم 12 سبتمبر 2019، وافتتح أعماله معالي الدكتور سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، أن إتفاقيات التعاون الفني ومذكرات التفاهم التي أُبرمها الجهاز مع منظمات التعاون الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاعتماد، ومن خلال تطبيقها والمشاركة في العديد من المختبرات في الدول العربية في برامج اختبارات الكفاءة المنظمة من قبل جهاز التعاون الإقليمي لبلدان آسيا والمحيط الهادي APLAC والقيام بعمليات تقييم نظراء مشتركة، ساهمت في تقييم المختبرات ومساعدتها على التحسين والتطوير المستمر وتلبية متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025.

وأوضح الصقر أن الجهاز يتوفر حاليا على فريق من مقيمي النظراء مؤهلين في جميع مجالات الاعتماد (المختبرات، هيئات الإشهاد بالمصادقة، المترولوجيا، هيئات التفتيش..) الذين شاركوا بفعالية في مجموعة من عمليات تقييم النظراء التي قامت بها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF).

وفي الختام أشاد الصقر بالجهود المبذولة من قبل أجهزة ووحدات الاعتماد العربية وبرئيس وسكرتارية الجهاز ولجانه المختلفة لتعزيز مكانته عربيا وعالميا، مشيرا على أهمية العمل لمواصلة بناء قدرات الدول العربية وتطوير نظمها الوطنية للجودة والاعتراف بها من قبل الهيئات الدولية للاعتماد، من أجل تسهيل اندماجها في النظام التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال مواءمة ممارسات أنشطة الاعتماد بين اعضاء الجهاز من خلال تنظيم ورشات عمل بهذا الخصوص، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين أعضاء الجهاز، ودعم تطوير مجالات جديدة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة التابعة لأجهزة الاعتماد العربية الأعضاء.

يشارك سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة في اعمال اللجنة الاقتصادية للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (104) التي بدأت يوم الاثنين 2/9/2019 برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناقش اللجنة الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها الـ31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الامانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

كما تناقش تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي، بالإضافة إلى بحث متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والاعداد للقمة الخامسة.

وتناقش اللجنة أيضا محور أعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية.

كما تنظر اللجنة الاقتصادية في عدد من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019، وتقرير الامن الغذائي العربي لعام 2018 إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

رفع المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أصدق عبارات الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، على ما يقدمه هذا البلد الكريم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله ورعاه من دعم للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وللعمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة.

كما وجه بالشكر والعرفان إلى سعادة السيدة ريم النجداوي، المدير التنفيذي لمركز الاسكوا للتكنولوجيا من خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عنه المكلف بتسيير العمل بإدارة البحوث والتطوير بالمنظمة في افتتاح "الاجتماع (19) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية" بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 29-31 / 07 / 2019، والذي تزامن عقده مع أعمال اجتماع اللجنة الفنية لمركز الاسكوا للتكنولوجيا وكذلك الاجتماع حول " نقل وتكييف التكنولوجيا الخضراء والاستثمار اللازم لتنفيذ الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة ( الاستهلاك والانتاج المستدام) وذلك بالتعاون مع مركز الاسكوا للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (CTCN) ومصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نموًا التابع للأمم المتحدة.

وقال الصقر في كلمته أن لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية هي هيئة استشارية تعمل في نطاق المنظمة، ولها قواسم مشتركة كثيرة مع اللجنة الفنية لمركز الاسكوا للتكنولوجيا، ومن هنا جاء حرص المنظمة والمركز على عقدهما بصورة متزامنة، إذ أن اللجنتان تهدفان إلى زيادة التنسيق والتشبيك بين مراكز الأبحاث والتكنولوجيا في الدول العربية والتركيز على التكنولوجيات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية مثل، الطاقة والمياه والزراعة والبيئة وغيرها، كما ان لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية تهدف إلى الارتقاء بالبحث والتطوير والإبداع ونقل واكتساب التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات العلمية بين أعضائها من جهة ومراكز البحث والتطوير من جهة أخرى، للاستفادة من الإمكانيات المتاحة والخدمات المتوفرة في المراكز المختلفة، لتحقيق تنمية صناعية عربية متطورة.

مؤكداً أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحرص على دعم مجالسها التشريعية وعلى احتضان ومواكبة أعمال هذه اللجنة منذ بداية نشأتها عام 1995 إيمانا منها بالدور الذي يمكن أن تقوم به إذا ما توفرت الشروط اللازمة لتحقيق التنسيق والتعاون بين منظومة البحث والابتكار في مختلف الدول العربية. وإدراكا منها بأهمية وضرورة تفعيل دور لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية من خلال التنفيذ الفعال للقرارات والتوصيات الصادرة عنها.

كما أشار مدير عام المنظمة إلى أن تفعيل وتعظيم لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية، يتوقف بدرجة أساسية على وجود تفاعل والتزام حقيقيين بين المؤسسات المكونة لها وتوفر إرادة حقيقية للنهوض بعملها وتطويره خدمة لتنمية البحث والتطوير والإبداع التكنولوجي، وتفاعل مستمر بين أعضائها، ولتسهيل هذا التواصل قامت المنظمة بإنشاء منصة الكترونية تفاعلية لتكون حلقة وصل بين أعضاء اللجنة لتوطيد العلاقات فيما بينهم لمتابعة كافة القضايا ذات العلاقة بأعمالها، ولتحقيق نتائج إيجابية لابد من المشاركة الفعالة في إغناء هذه المنصة والمساهمة في تطويرها إلى ما هو أفضل.

تجدر الاشارة إلى أن الاجتماعين المتزامنين مع الاجتماع (19) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، تعرف مشاركة خبراء فنيون من المنطقة من مختلف القطاعات المعنية بمجالات تتعلق بالتكنولوجيا، وممثلون عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية والزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى منظمات دولية وخبراء عالميين. والتي تسعى إلى تشجيع التعاون الإقليمي في تطوير تكنولوجيات خضراء من أجل تحقيق هدف الإنتاج والاستهلاك بمسؤولية مع تركيز خاص على الوسائل التكنولوجية في قطاع الزراعة والغذاء (وترابطه بغيره من القطاعات مثل المياه والطاقة) وعلى قطاع إدارة النفايات، كما سيتم التطرق الى الاستثمارات الخضراء اللازمة في المنطقة من أجل دعم التحول الأخضر في هذين القطاعين.