وقع سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وسعادة المهندسة / رندة محمد غريب، وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير بدولة ليبيا يوم الثلاثاء الموافق 28 / 6 / 2022 بالعاصمة المغربية الرباط على اتفاقية تعاون بين المنظمة والوزارة في مجال التدريب والتأهيل تم التوقيع خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 61 للمجلس التنفيذي للمنظمة التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 28-30 / 6 / 2022 وبمشاركة وفود ثمان دول عربية إضافة إلي إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح المهندس الصقر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين كبيت خبرة عربي بتقديم دورات تدريبية وورش عمل واستشارات من خلال معهد التدريب والاستشارات الصناعية الذي أنشئ لتأهيل وتدريب الكوادر العربية وتزويدهم بكافة التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات المعترف بها عالمياً. مشيرا إلى أن الدورات التي سيتم تنظيمها ستتناول التمكين الاقتصادي للشباب في ليبيا، تنمية مهارات المرأة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لدى الشباب، بالإضافة الى ريادة الأعمال والابتكار في عصر التكنولوجيا الرقمية.

ومن جانبها أعربت المهندسة رنده غريب عن تقديرها للدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين لاستكمال مسيرة العمل العربي المشترك والعمل كبيت خبرة يعمل على تنمية وتطوير القدرات الفنية والمهنية والإدارية للصناعيين والمسئولين والشباب في المنطقة العربية وتزويدهم بكافة التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات. 
وأضافت وكيلة وزارة الشباب الليبية أن توقيع الوزارة على هذه الاتفاقية يأتي في إطار توجه الدولة الليبية لدعم الشباب وتأهيلهم وتذويدهم بالمهارات المعرفية من اجل تمكينهم من دخول سوق العمل مشيرة إلى أن وزارة الشباب هي الجهة المخولة بتنفيذ السياسات وكافة الخطط والبرامج المتعقلة بالشباب الليبي في إطار السياسات العامة للدولة ذات العلاقة بقضايا ومجالات الاهتمام والعناية بالشباب وتمكينه وضمان مشاركته في تحقيق أهداف وخطط الدولة وتأكيد إدماجهم في المجتمع.

في إطار التنسيق والمتابعة مع نقاط الاتصال لمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online المعينين من قبل الوزارات المعنية بشؤون الصناعة وبشؤون الثروة المعدنية في الدول العربية للتعاون مع المنظمة في دعم أعمال هذه المنصة، تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الأثنين الموافق 20 يونيو 2022 بحضور26 مشارك يمثلون 16 دولة عربية (الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن ).

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها:
- العرض الذي قدمته المنظمة حول انجازات المنصة حتى تاريخه بالإضافة الى الخطط المستقبلية لتطوير خدماتها
- استعراض جهود نقاط الاتصال في مراجعة واعتماد بيانات المنشآت الصناعية والتعدينية المتوفرة على المنصة.
- مناقشة المعوقات والحلول لآلية تسجيل المنشآت بالمنصة.
- وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمة ونقاط الاتصال.

وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات من بينها:
- قيام المنظمة بتزويد نقاط الاتصال بكافة الوثائق الترويجية الخاص بالمنصة (الوثيقة التعريفية، فيديو المنصة، فيديوهات التسجيل،....الخ) للاستعانة بها في الترويج للمنصة لدى غرف التجارة والصناعة والهيئات الحكومية المعنية بالطلبات والمناقصات ودعوتها للتفاعل مع المنصة.
- قيام نقاط الاتصال بمراجعة واعتماد المصانع والشركات الصناعية والتعدينية بالمنصة بصفة مستمرة، تزويد المنظمة بقائمة محدثة للمصانع والشركات الصناعية والتعدينية بدولهم لإدراجها بالمنصة، وحث وتشجيع الشركات التابعة لوزارتهم للتسجيل بالمنصة والاستفادة من خدماتها.
- النظر في امكانية عرض الوثائق الفنية والتجارية على المنصة مثل اتفاقيات التجارة الحرة، شهادات المطابقة والفحص، الجمارك، الضرائب، القوانين والتشريعات، على أن يقوم نقاط الاتصال بالدول العربية بتزويد المنظمة بهذه الوثائق.
- دعوة المنظمة للمضي قدما في مراحل تطوير المنصة من طرفها والتي تهدف إلى تعزيز خدمات المنصة لتحقيق التكامل الصناعي والتعديني للدول العربية.
- تثمين جهود المنظمة في الإنجازات المحققة للمنصة حتى تاريخه لدعم منظومة الصناعة والتعدين في الدول العربية، وتقديم الشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركة السعودية لخدمات التعدين "اسناد" على دعمهما للمنصة، ودعوة الفاعلين الاقتصاديين إلى دعمها ورعايتها.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عبر تقنية الاتصال عن بعد في الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء الذي عقد حضوريا يومي 15-16 يونيو 2022 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، ترأس أعماله الأستاذ/ خالد يوسف السليطي، رئيس صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بدولة قطر.

أفتتح الاجتماع د/ بهجت أبو النصر- مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات من أهمها الطلب من الأمانة العامة التواصل مع الفريق المعني بإعداد المعجم الخاص بمصطلحات سلامة الغذاء لتقديم إيضاحات حول أخر المستجدات بشأنه، رفع وثيقة الدليل الإرشادي الإقليمي في الدستور الغذائي إلى لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنها، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها. الطلب من الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين موافاة أعضاء الفريق بآخر مستجدات عمل المبادرة العربية للدستور الغذائي، الموافقة على الصيغة النهائية للبنود المرجعية لعمل الفريق العربي لسلامة الغذاء بعد تضمين ملاحظات أعضاء الفريق التي جرت خلال أعمال الاجتماع، ورفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد الطلب من الدول الأعضاء المشاركة الفعالة في ورشة العمل التي ستنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2022، بالمملكة الأردنية الهاشمية حول الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث.