تشارك المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالشراكة مع التجمع الخليجي للمترولوجيا، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلاً في معهد الإمارات للمترولوجيا، وذلك بورقة علمية تحت عنوان "دور التجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET) في رعاية معايير القياس الوطنية الخاصة بالبيئة والاستدامة"، يومي 22-23 إبريل الجاري.
ويهدف المنتدى الذي اتخذ له شعار"المترولوجيا من أجل الاستدامة" إلى رفع الوعي بأهمية القياسات الدقيقة والموثوقة في دعم البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي والتكنولوجي وتحفيز الابتكار للوصول إلى منتجات أكثر تنافسية، ومناقشة أحدث التطورات والتوجهات في مجال المترولوجيا، ورفع الوعي بأهمية القياسات الدقيقة في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والطاقة والبيئة، وتعزيز التعاون بين المتخصصين في مجال المترولوجيا ودعم الابتكار من أجل تطوير تقنيات قياس جديدة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مجموعة من المواضيع الهامة مثل دور المترولوجيا في أهداف التنمية المستدامة، تمكين التصنيع الذكي من خلال المترولوجيا المتقدمة، النهوض بالاستدامة البيئية من خلال علم القياس، دعم التنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى عرض معدات إمداد المركبات الكهربائية وتطوير دليل OIML وتوصية OIM.
ويذكر أن المنتدى اتخذ شعار «المترولوجيا من أجل الاستدامة»، وهو الشعار الذي يتوافق مع شعار اليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف 20 مايو من كل عام، ويُعقد بمشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء ومختصين من المنظمات الدولية والإقليمية.

عقدت المنظمة العربية العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الخميس 18 أبريل 2024 عبر تقنية الاتصال عن بعد، الاجتماع الرابع والعشرون لنقاط اتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي، بحضور الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(GSO) .

كما شارك في هذا الاجتماع 33 ممثلا عن الدول العربية التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

وتخلل الاجتماع عرض وتحليل بنود جدول أعمال اجتماع (54) للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية (CCFA54)، كما شهد الاجتماع مناقشة نقاط أخرى ذات الصلة.

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء الوفود بالدول العربية، بالإضافة إلى مشاركة كلا من سعادة الدكتور علـي حامد الملا ممثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وسعادة المهندس جاسم بن سيف الجديدي رئيس فريق العمل المكلف بإعداد استراتيجية التكامل الصناعي العربي.

وترأس الاجتماع سعادة المهندس البدر بن عادل فودة - وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي بالمملكة العربية السعودية بعدما تسلم الرئاسة من سعادة السيد يوسف العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر.

وشدد سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في كلمته الافتتاحية على أن "التحديات الهائلة التي تواجهها التنمية الصناعية العربية، تفرض علينا جميعا ضرورة بلورة رؤى جديدة وأفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ لتحقيق الطموحات والتطلعات المأمولة. ومن هنا تأتي أهمية ودور اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية في تدعيم التعاون الصناعي القائم بين الدول العربية وترسيخ دعائم الصناعة العربية وتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الدول بما يحقق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة القائمة على أسس تكاملية".

وأضاف المدير العام قائلا: "تشكل اجتماعات هذه اللجنة منبـرا هاما يتم من خلاله الحوار والتشاور والتنسيق لبلورة رؤية مشتركة والتوافق حول الموضوعات والقضايا المشتركة، وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل الإقليمية والدولية ودعم ومساندة وتأييد ترشيحات الدول الأعضاء لتقلد مناصب عليا بالمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واللجان التابعة لها واستضافة اجتماعاتها، حيث إن تواجد الدول العربية في المجالس واللجان الفنية للمنظمات الدولية والإقليمية يكتسي أهمية لدى المنظمة التي تسخر كافة جهودها وخبراتها لدعم وتنسيق المواقف العربية في مجالات عملها وتعزيز الحضور والمشاركة الفعالة للدول العربية في المحافل الدولية والإقليمية".

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، بحسب المهندس الصقر، عددا من الموضوعات الهامة من بينها مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي والتي تسعى المنظمة من خلالها تلبية متطلبات الدول العربية في النهوض بالصناعة العربية وإحداث المزيد من التـرابط والتشابك بين الهياكل الإنتاجية وتعزيز الشراكة الصناعية التكاملية، مبرزا أن إعداد هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر الجهود والتآزر والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.