عقدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة اجتماعها الأحد 9 فبراير 2025 في العاصمة القطرية الدوحة حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد الاجتماع توقيع عددا من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وعرف الاجتماع الإعلان رسميا عن انضمام دولة قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلا من الإمارات والأردن ومصر والبحرين والمغرب مما يعزز أفاق التعاون الصناعي والتكامل الاقتصادي في المنطقة.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني إن الاجتماع يمثل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي مشيرا إلى أن الشراكة تسعى لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولنا الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه رحب معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر بانضمام دولة قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية مؤكدا أن ذلك يضيف قيمة كبيرة للشراكة بفضل الإمكانات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تملكها الدوحة وأنقرة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالية والجاري تنفيذها بلغت لحد الآن 26 مليار دولار تغطي قطاعات حيوية وسلاسل إمداد متنوعة مؤكدا أن الطموح لايزال كبيرا لتعزيز هذه الاستثمارات عبر إطلاق حزمة مشاريع جديدة تدعم قوة ومتانة هذه الشراكة.
بدوره أكد معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني السيد عبد الله فخرو أن انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة سيعزز التكامل الصناعي بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مشيرا إلى أن الجهود المستمرة داخل اللجنة التنفيذية تعكس التزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف الشراكة.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية معالي وزير الصناعة والنقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير على أن هذه الشراكة تعتبر بوابة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص مضيفا أن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي السياق ذاته أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة تتطلب إصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم التكامل الصناعي لافتا إلى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يسهم في إقامة مشاريع مشتركة تعزز الاستدامة.
وأشار معالي وزير الصناعة والتجارة المغربي الأستاذ رياض مرور إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تعكس طموح الدول الأعضاء في بناء تكتل اقتصادي قوي يضمن تأمين سلاسل التوريد وتعزيز القيمة الاقتصادية المشتركة بالإضافة إلى إطلاق مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وفي الإطار ذاته أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد كاجر أن الشراكة تلعب دورا محوريا في تعزيز أمن سلاسل التوريد ودعم الإنتاج المتكامل والتوطين الصناعي ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل بين الدول الأعضاء.
المصدر: KUNA و CNBC