أكد سعادة المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف السيد شملان الجحيدلي الأربعاء 19 فبراير 2025 ضرورة التعاون وتضافر الجهود الخليجية لضمان وضع أسس واضحة وآليات فعالة تعزز الصناعة الخليجية وتسهل حركة انسيابية السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.
وقال الجحيدلي في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي السادس لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البلاد إن الاجتماع يهدف إلى استعراض ومناقشة وثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي) كونها ركيزة أساسية لدعم التكامل الصناعي بين دول المجلس.
وأوضح أن التعريف بالمنتج الوطني الخليجي يشكل حجر الأساس" لدعم الصناعات الوطنية الخليجية ويعزز تنافسيتها مضيفا أنه يمثل واحدا من أكبر التحديات التي تواجه استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي ويعد من أبرز العقبات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس.
من جانبه أشاد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية السيد خالد السنيدي في كلمة مماثلة بالدور البارز الذي تقوم به دولة الكويت خلال رئاستها للدورة الحالية في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول الأعضاء معربا عن شكره لدولة قطر على رئاستها أعمال الدورة السابقة ول (الأمانة العامة) على إعداد جدول أعمال هذا الاجتماع.
وأضاف السنيدي أن جدول أعمال الاجتماع الحالي يأتي استكمالا للجهود السابقة لمتابعة قرارات لجنة التعاون الصناعي موضحا أن مناقشة وثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) تعد خطوة جوهرية نحو دعم الصناعات الوطنية الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
وأعرب عن تطلعاته لهذا الاجتماع بالوصول إلى نتائج تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق الأهداف المنشودة مشيدا بجهود الأعضاء التي يبذلونها من أجل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك في مجال القطاع الصناعي.
وكالة الأنباء الكويتية

دعا سعادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة بين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور سعادة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسعادة السيد عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدولة.

وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومصر، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية، مؤكدا أن وزارة النقل والصناعة المصرية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين.

من جانبه أشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية.

وأكد حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لاسيما في القطاع الصناعي، منوها بأن هنالك رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري مقابل 540 مليون ريال في العام 2023، معربا عن ثقته بأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في حجم التجارة البينية، خصوصا مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادي البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية "قنا"

عقدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة اجتماعها الأحد 9 فبراير 2025 في العاصمة القطرية الدوحة حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد الاجتماع توقيع عددا من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وعرف الاجتماع الإعلان رسميا عن انضمام دولة قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلا من الإمارات والأردن ومصر والبحرين والمغرب مما يعزز أفاق التعاون الصناعي والتكامل الاقتصادي في المنطقة.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني إن الاجتماع يمثل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي مشيرا إلى أن الشراكة تسعى لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولنا الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه رحب معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر بانضمام دولة قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية مؤكدا أن ذلك يضيف قيمة كبيرة للشراكة بفضل الإمكانات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تملكها الدوحة وأنقرة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالية والجاري تنفيذها بلغت لحد الآن 26 مليار دولار تغطي قطاعات حيوية وسلاسل إمداد متنوعة مؤكدا أن الطموح لايزال كبيرا لتعزيز هذه الاستثمارات عبر إطلاق حزمة مشاريع جديدة تدعم قوة ومتانة هذه الشراكة.
بدوره أكد معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني السيد عبد الله فخرو أن انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة سيعزز التكامل الصناعي بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مشيرا إلى أن الجهود المستمرة داخل اللجنة التنفيذية تعكس التزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف الشراكة.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية معالي وزير الصناعة والنقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير على أن هذه الشراكة تعتبر بوابة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص مضيفا أن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي السياق ذاته أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة تتطلب إصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم التكامل الصناعي لافتا إلى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يسهم في إقامة مشاريع مشتركة تعزز الاستدامة.
وأشار معالي وزير الصناعة والتجارة المغربي الأستاذ رياض مرور إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تعكس طموح الدول الأعضاء في بناء تكتل اقتصادي قوي يضمن تأمين سلاسل التوريد وتعزيز القيمة الاقتصادية المشتركة بالإضافة إلى إطلاق مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وفي الإطار ذاته أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد كاجر أن الشراكة تلعب دورا محوريا في تعزيز أمن سلاسل التوريد ودعم الإنتاج المتكامل والتوطين الصناعي ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل بين الدول الأعضاء.
المصدر: KUNA و CNBC