تشهد القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024، التي تنطلق فعاليتها غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال، مشاركة نخبة من كبار القادة والمسؤولين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة الابتكار والتطور في مجال السلامة الصناعية، وتسليط الضوء على السياسات الطموحة والابتكارات السباقة المصممة لبناء منظومات صناعية آمنة وفعالة.
وتسلط القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024، التي تقام دورتها لهذا العام تحت عنوان "مصانع المستقبل الآمنة: السلامة الصناعية والتحول الرقمي"، الضوء على أهمية توحيد ممارسات السلامة في القطاع الصناعي، خصوصًا في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
كما ستناقش العديد من القضايا المؤثرة في القطاع الصناعي، بما في ذلك، تعزيز النمو المستدام، وحماية القوى العاملة، وضمان الكفاءة التشغيلية، بما يعزز مكانتها كمنصة رائدة لاستشراف مستقبل السلامة الصناعية والابتكار.
وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وبتوجيه من "إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، ستستعرض القمة أحدث الاستراتيجيات التي تساهم في بناء منظومات صناعية أكثر أماناً وفاعلية.
وستشهد القمة تنظيم عدد من جلسات النقاش، بما في ذلك جلسة بعنوان "اصنع في الإمارات: منظومة متأهبة للمستقبل"، والتي تستعرض النموذج الصناعي الناجح لدولة الإمارات، وجلسة أخرى بعنوان "الاستجابة الطارئة 2.0: إعادة صياغة مستقبل إدارة الأزمات والسلامة أثناء الحرائق"، والتي تستعرض أحدث الوسائل المتبعة في إدارة الأزمات وتقنيات السلامة عند نشوب الحرائق، وجلسة بعنوان "إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية: دعوة للعمل على تأسيس صناعات مرنة وآمنة"، والتي تدعو الجهات المعنية لتعزيز السلامة الصناعية في المنشآت وحماية القوى العاملة وتبني أحدث التقنيات.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية بتصرف

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر الخريف، أن أكبر منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تعمل المملكة على تطويرها في مدينة نيوم، من المتوقع أن تلبّي 10% من المستهدفات العالمية لإنتاج الهيدروجين، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون، منوهًا إلى أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلّب تعاونًا دوليًا مشتركًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الخريف في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، التي تُعقد في العاصمة الرياض تحت شعار "بطبيعتنا نبادر" بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).

وأشار، وزير الصناعة إلى جهود وزارته في دعم المنشآت الصناعية للانتقال إلى تقنيات صديقة للبيئة عبر عدة مبادرات منها برنامج إزاحة الوقود السائل الذي أطلق هذا العام، للتقليل من البصمات الكربونية الصناعية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتحدث الخريف عن التعايش الناجح بين الصناعة والبيئة، والذي تظهره مدينة الجبيل الصناعية التي تحولت خلال خمسين عامًا من صحراء إلى واحة خضراء وواحدة من أكبر المدن الصناعية في العالم، بصفتها نموذجًا فريدًا يجمع بين التقدّم الصناعي وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

ولفت إلى مكانة المملكة البارزة في قطاع التعدين العالمي، لما تمتلكه من ثروات تعدينية تصل قيمتها 2,5 تريليون دولار، مع حرصها على اتباع أحدث الممارسات المستدامة في عمليات التعدين، ممثلًا على ذلك بمنجم الفوسفات في مدينة وعد الشمال، الذي يراعي تحقيق أعلى معايير السلامة البيئية، ويسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز دور التعليم فيها، مشيرًا إلى أن المملكة تعد اليوم من أكبر الدول المصدرة للفوسفات المستخدم في الأسمدة لدعم الأنشطة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف: "حققت المملكة نجاحات كبيرة في تحويل المواد الخام إلى منتجات عالية القيمة، ومن ذلك تحويل البوكسايت إلى منتجات المونيوم يمكن أن تدخل في صناعات متقدمة مثل الطيران والسيارات".

وأكّد الخريف أن مؤتمر التعدين الدولي يعتبر منصة مهمة لمناقشة التحديات المستقبلية في قطاع التعدين، واستعراض أبرز التجارب العالمية للاستدامة في قطاع التعدين، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى عقد الشراكات الفاعلة.

المصدر: العربية

أعلنت جامعة الدول العربية، الاثنين 2 ديسمبر 2024، إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الخامسة عشرة الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، وحضره وزراء الكهرباء والطاقة ووفود من 22 دولة عربية، وشهد توقيع اتفاقيتين هما "الاتفاقية العامة" التي تحدد أهداف السوق وآليات تطويرها، و"اتفاقية السوق" التي تضع الإطار المؤسسي والتجاري للسوق، بما يشمل حوكمة التشغيل والتعاون بين الدول الأعضاء.

وقّعت الاتفاقيتين كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، السودان، الجمهورية العربية السورية، دولة فلسطين، دولة قطر،  دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.

وتهدف هذه السوق إلى تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الدول العربية كمصدّر رئيسي للطاقة النظيفة عالمياً، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتوسيع المشاريع التنموية، ما يعزز إستراتيجيات الطاقة الوطنية للدول الأعضاء.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية