شكل دور التقييس، باعتباره وسيلة للأداء ورافعة للسيادة الصناعية، سيما في قطاع الطاقة، محور النقاشات التي ميزت،  النسخة الأولى من يوم "Fenelec Meeting Day.
ومثل هذا اليوم، المنظم بمبادرة من الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بشراكة مع المعهد المغربي للتقييس و"Association des installeurs"، فرصة للمشاركين لمناقشة عدد من القضايا، لاسيما التقييس في القطاع الكهربائي، وتطبيق المعايير في الأسواق العمومية، وآليات التمويل المناسبة لشركات التركيب.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه "على الرغم من صلابة الإطار التنظيمي، فإن الرفع من المواكبة المقدمة للسلطات العمومية في مجال المعايير يمكن أن يؤتي أكله، لضمان تطبيق فعال والتكيف مع احتياجات القطاع المتغيرة".
وأضاف السيد مزور أن كسب الأسواق وتعزيز التنافسية يتطلب كفاءات خاصة وتحسين جودة البنى التحتية، مع التركيز على الاختبارات والتجارب، مبرزا أن قطاع الطاقة نجح في التحول والتطور ليصبح فاعلا رئيسيا، من خلال استثمارات مهمة، خاصة في مجال الكفاءات.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة مسجلة، أن الطلب العمومي وعلامة "صنع في المغرب" والتقييس والولوج إلى التمويل، كلها تشكل عوامل أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز السيادة الصناعية.
وأوضحت أن هذا الانتقال يتطلب إصلاحات هيكلية أحرز المغرب خطوات هائلة بشأنها، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قطاع الكهرباء تدعم بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
وأضافت الوزيرة أنه في إطار دعم متطلبات الأداء الطاقي، تم إطلاق مشروع دعم النجاعة الطاقية في المغرب بهدف تحسين الأداء الطاقي لمعدات الإضاءة السكنية والتجارية والعمومية، والتي تشكل جزءا كبيرا من النفقات الطاقية (20 في المائة من الاستهلاك في القطاع السكني و30 في المائة في التجاري).

 المصدر: جريدة العلم

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ، الحرص الكبير على دعم قطاع الصناعة، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، ويسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة لمصنع سيد جنيد عالم ومصنع الشركة الدولية لصناعة شباك الألمنيوم في منطقة سترة الصناعية، بحضور عدد من المسؤولين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لمتابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
وخلال الزيارة، أشار سعادته إلى استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، مبينًا أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.
ويختص مصنع "سيد جنيد عالم ذ.م.م" بصناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل، فيما تعمل "الشركة الدولية لصناعه شباك الالمنيوم ذ.م.م" بصناعة منتجات المعادن المشكلة الأخرى، وقد اطلع سعادة الوزير على الوضع القائم في المصانع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، مؤكدًا في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الصناعية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، والمردود على الاقتصاد الوطني.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

قال معالي الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن هناك أكثر من 400 ترخيص صناعي تم إصداره منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أبريل الماضي، باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال في عدد من الأنشطة الصناعية المتنوعة.

وأكد معاليه، بحسب تغريدة عبر حسابه بمنصة "أكس"، أن ذلك يأتي ثمرةً لجهود منظومة الصناعة الهادفة إلى تعزيز جاذبية القطاع، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل 2024، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، يليه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية، ونشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر بـ8 تراخيص لكل نشاطٍ منهما.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة الاثنين 8 يوليو 2024، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل / أبريل بلغ 410 تراخيص، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,868 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,375 تريليون ريال.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أبريل بلغ 2,264 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 80.23%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.95%، في حين سجّلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 100%.

وبيّن التقرير، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل بلغت 67 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,508 مليار ريال، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعاً، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بـ10 مصانع، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ومصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ5 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 92.54% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع المشتركة بـ5.97% ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ1.49%.

المصدر: موقع مباشر.أنفو