شكل دور التقييس، باعتباره وسيلة للأداء ورافعة للسيادة الصناعية، سيما في قطاع الطاقة، محور النقاشات التي ميزت،  النسخة الأولى من يوم "Fenelec Meeting Day.
ومثل هذا اليوم، المنظم بمبادرة من الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بشراكة مع المعهد المغربي للتقييس و"Association des installeurs"، فرصة للمشاركين لمناقشة عدد من القضايا، لاسيما التقييس في القطاع الكهربائي، وتطبيق المعايير في الأسواق العمومية، وآليات التمويل المناسبة لشركات التركيب.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه "على الرغم من صلابة الإطار التنظيمي، فإن الرفع من المواكبة المقدمة للسلطات العمومية في مجال المعايير يمكن أن يؤتي أكله، لضمان تطبيق فعال والتكيف مع احتياجات القطاع المتغيرة".
وأضاف السيد مزور أن كسب الأسواق وتعزيز التنافسية يتطلب كفاءات خاصة وتحسين جودة البنى التحتية، مع التركيز على الاختبارات والتجارب، مبرزا أن قطاع الطاقة نجح في التحول والتطور ليصبح فاعلا رئيسيا، من خلال استثمارات مهمة، خاصة في مجال الكفاءات.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة مسجلة، أن الطلب العمومي وعلامة "صنع في المغرب" والتقييس والولوج إلى التمويل، كلها تشكل عوامل أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز السيادة الصناعية.
وأوضحت أن هذا الانتقال يتطلب إصلاحات هيكلية أحرز المغرب خطوات هائلة بشأنها، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قطاع الكهرباء تدعم بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
وأضافت الوزيرة أنه في إطار دعم متطلبات الأداء الطاقي، تم إطلاق مشروع دعم النجاعة الطاقية في المغرب بهدف تحسين الأداء الطاقي لمعدات الإضاءة السكنية والتجارية والعمومية، والتي تشكل جزءا كبيرا من النفقات الطاقية (20 في المائة من الاستهلاك في القطاع السكني و30 في المائة في التجاري).

 المصدر: جريدة العلم