تشارك المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (ايدسمو)، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية، والذي تنظمه مجلة صناعة المغرب بالعاصمة الرباط، تحت رعاية كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية.

وافتتح معالي وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ رياض مزور فعاليات هذه النسخة التي اختير لها شعار"المناطق الصناعية المستدامة، أي عقارات مهنية من أجل دينامية اقتصادية" بحضور مختصين وخبراء دوليين من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتقديم عروض للمعدات والخدمات المبتكرة التي توفر حلولا للتحديات الاقتصادية والبيئية.

ويشكل هذا الحدث الهام فرصة للجمع بين الخبراء المحليين والدوليين والمنظمات الدولية وبين الشركات المصنعة من جميع القطاعات بما في ذلك قطاع السيارات والكيماويات والمنسوجات، وذلك بغية تبادل الخبرات والتجارب والمساهمة في توحيد العرض من خلال الجمع بين سلسلة القيمة الكاملة للنظام البيئي الصناعي.

يذكر أن المناطق الصناعية المستدامة تعد من بين الأدوات المساهمة في الارتقاء بأنماط الاستهلاك والإنتاج وبالتالي تحسين الأداء البيئي والاجتماعي للمنتجات وطرق التصنيع، كما أنها تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية بالمغرب.

انطلقت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 بمراكش/ المملكة المغربية، وإلى غاية 14 من نفس الشهر فعاليات “القمة العربية لريادة الأعمال”، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تحت عنوان “من الصمود للازدهار” .

وأشرف، معالي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، الأستاذ يونس السكوري، على افتتاح القمة بحضور سمو الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والرئيسة التنفيذية للإسكوا، السيدة رولا دشتي.

وأبرز معالي الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأزمة كوفيد-19، خلقت غيابا للرؤى والتوجهات المستقبلية لدى رواد الأعمال وحاملي المشاريع، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لإيجاد حلول ووسائل للتقدم يوما بعد آخر، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود والطاقات لوضع الأسس اللازمة بهدف تجاوز الأزمة وتقلب الظرفيات.



وأوضح معاليه أن دور الحكومات والهيئات يكمن في خلق الفرص وتطبيق السياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي والمؤسسي الضروري، خاصة بالنسبة للجيل الذي عاش هذه الفترة الصعبة.



وتعد هذه القمة، فرصة سانحة لرواد الأعمال والمقاولات للاستفادة من الفرص البينية التي ستتاح من خلال مختلف اللقاءات حيث تنعقد بتمثيل رفيع المستوى للبلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.



وتضم هذه القمة أكثر من 1000 مشارك ونخبة من الأفراد والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة مثل المستثمرين والمؤثرين وصناع القرار والاقتصاديين والإعلاميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة. ومن أهدافها توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز وإلهام رواد الأعمال العرب من خلال نماذج الأعمال الإقليمية والعالمية وقصص النجاح، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص والشراكات الاستراتيجية لدعم نموها على المستويين الإقليمي والدولي.

عقد معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، جلسة مباحثات موسعة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والوفد المرافق له والذي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالحكومة البحرينية، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، كما تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين الجانبين بالإضافة إلى الإمارات المتحدة العربية ومملكة الأردن والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة. 
 
وأوضح سعادة وزير الصناعة المصري في بيان صحفي، يومه 24 نوفمبر 2023، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعيقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين.
  
وأكد معاليه أن الحكومة وضعت حزمة مهمة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال  فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
  
ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص مملكة البحرين على توطيد أطر التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يعود نفعا على اقتصادي البلدين.

وشدد معاليه على ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء البحريني للقاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل. 

المصدر: اليوم السابع