عقد معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، جلسة مباحثات موسعة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والوفد المرافق له والذي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالحكومة البحرينية، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، كما تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين الجانبين بالإضافة إلى الإمارات المتحدة العربية ومملكة الأردن والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة. 
 
وأوضح سعادة وزير الصناعة المصري في بيان صحفي، يومه 24 نوفمبر 2023، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعيقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين.
  
وأكد معاليه أن الحكومة وضعت حزمة مهمة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال  فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
  
ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص مملكة البحرين على توطيد أطر التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يعود نفعا على اقتصادي البلدين.

وشدد معاليه على ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء البحريني للقاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل. 

المصدر: اليوم السابع