دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الفعالية الأولى للابتكار الصناعي تحت عنوان "عقول مبتكرة لوطن يصنع"، وذلك بمشاركة عدد من المبتكرين وجهات منظومة الصناعة والتعدين وعدد من الجهات الحكومية الداعمة، .

وأوضح معاليه خلال كلمته في حفل التدشين، أن المملكة أعادت هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار لتكون منظومة قوية ومدعومة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال لجنة يرأسها سموه وتضم جميع أصحاب المصلحة بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكد الخريف، أن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة حاضنة للابتكار والإبداع لمساعدة كل مبتكر وإيجاد الطريق المناسب لدعمه، والوصول إلى الهدف المنشود وهو نقل الأفكار إما للتصنيع أو لنماذج العمل الموجودة في الصناعة وخارجها مفيدًا أن بعض الأفكار التي قدمها المشاركين قادرة على أن ترى النور قريبًا.
وتهدف فعالية الابتكار الصناعي إلى استعراض تجارب المبتكرين المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتقديم الدعم والحوافز لهم للمساهمة في تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار الصناعي، بما يُحقق المواءمة بين برامج ومبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية واحتياجات القطاع الصناعي الفعلية ويدعم رحلة المبتكرين.
واطلع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في المعرض المصاحب للفعالية على الأجنحة الخاصة بالابتكارات الصناعية، قدم فيها المبتكرون عروضاً عن ابتكاراتهم، كما تضمنت الفعالية ورش عمل لمناقشة برامج ومبادرات الوزارة وجهات المنظومة كمسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية والممكنات والحوافز الأخرى، كما كرم معاليه عدداً من المبتكرين والمبتكرات نظير ما قدموه من أفكار نوعية في عدد من الأنشطة الصناعية.

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج" الاربعاء 27 يوليو 2023م بطرابلس مع رئيس الغرفة التجارية طنجة "عبد اللطيف البيلالي"، الترتيبات الجارية لإقامة الملتقى الاستثماري الليبي المغربي بطنجة شهر سبتمبر المقبل .

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس؛ مشاركة أصحاب الاعمال والشركات الليبية بالملتقى والمعرض المصاحب لفتح آفاق التعاون بمجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص تصدير للمنتجات الليبية.

وأكد " الحويج " أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها تهدف الى تشجيع قطاعات التجارة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق القانون رقم 9 لقطاع الاستثمار بالدولة والذي يقدم مزايا تدعم حركة القطاع بمختلف المجالات، مشيراً غلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تفعيل المناطق الحرة والخاصة لتنشيط تجارة العبور واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة إضافة الى الموقع الجغرافي بما يجعلها بوابة تجارية وموطن استثمار حقيقي بالمناطق كافة.

ومن جانبه ابدى الوفد المغربي رغبة أصحاب الاعمال والشركات المغربية في تعزيز العلاقات التجارية وعقد شراكة استثمارية مع القطاع الخاص الليبي بمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجده، وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة الطاقة) والحكومة المصرية (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

كما اطّلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام السعودي بالنيابة، بندر بن إبراهيم الخريف، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول عدداً من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، مجدداً مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في هذين البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي، مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكداً ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وكذا الدعوة إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

وفي الشأن المحلي، نظر المجلس إلى أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.

وبين الخريف أن مجلس الوزراء السعودي أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.

المصدر: الهيئة الوطنية للإعلام