قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل، يوسف الشمالي إن الزيارة الملكية إلى اليابان في نيسان/أبريل الماضي شكلت دافعا قويا لبناء شراكات فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات،، وعملت على تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

وقال الشمالي إن الأردن يخطط زيادة النمو واستقطاب الاستثمارات، إلى أن تبلغ 41 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة، ما يساهم في الحد من البطالة وتنشيط بيئة الأعمال.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة ساهمت في وصول المنتجات الأردنية إلى حوالي 1.5 مليار مستهلك حول العالم دون قيود.

وقال الشمالي إنه يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة حجم التجارة الأردنية واليابانية البالغة 400 مليون دولار سنويا.

وقال إن هناك مساع مشتركة بين الأردن واليابان لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة.

ودعا الشمالي خلال لقائه عددا من رجال الأعمال اليابانيين، للاستثمار في الأردن والاستفادة من الفرص المتاحة في العديد من المجالات الجاذبية لبيئة الاستثمار.

وأشار الشمالي إلى أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية جاذبة بفضل عوامل الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي ومنظومة التشريعات الناظمة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لاسيما الحوافز والامتيازات وسهولة الإجراءات.

وقال الشمالي مخاطبا رجال الأعمال اليابانيين: "أمامكم فرصا وليس فرصة واحدة للاستثمار في الأردن استنادا إلى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الصديقين والامتيازات والحوافز المتاحة وسلامة الإجراءات وارتفاع درجة الأمان الاستثماري للمشاريع في الأردن".

المصدر: رؤيا الإخباري

شهد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني التي عقدت في العاصمة أبوظبي اليوم والتي تم خلالها توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة ولطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.

حضر المنتدى ــ الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة ــ عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، بجانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي تتميز بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المستدامة في المجالات كافة، ودعم توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والرؤى المشتركة لبناء مستقبل واعد لاقتصادهما، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.

وقال ابن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: "تمثّل زيارة شركائنا اليابانيين لنا اليوم فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية".

وشهد المنتدى، استعراض عبدالله بن طوق، رؤية دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارات الدولة السبع، وكذلك الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن قانون الشركات التجارية الذي أصدرته الدولة في عام 2020، ساهم في تعزيز مناخها الاستثماري وجعله أكثر تنافسية ومرونة لمجتمعات الأعمال، ورسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية. وهناك أكثر من 275.000 ترخيص جديد للشركات تم إصداره في الفترة بين 2020 و2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة في الدولة.

وفي هذا الإطار، وجه ابن طوق، الدعوة إلى الشركات اليابانية للاستفادة من السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.

وأكد الجانبان الإماراتي والياباني أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل بناء المزيد من الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات داعمة لمستقبل التنمية المستدامة في البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع شركائها في الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال الياباني في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، ومنها السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والفضاء والطاقة والطاقة المتجددة.

المصدر: القاهرة – مباشر

شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري.

وأوضح الخريف خلال الجلسة التي جاءت بعنوان "الموازنة بين الموارد والمسؤولية - الاستراتيجيات المشتركة للتعدين المستدام في البلدان النامية"، أن المملكة اختارت التركيز على قطاع التعدين كخيار استراتيجي يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التركيز على كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بدلاً من التأثير المالي القصير.

وأشار إلى أن اختيار ربط التعدين بالصناعة هو نقطة تمكين للصناعة، إضافة إلى أن أهمية التعدين تتزايد لمساعدة المجتمعات العالمية على مواجهة التحديات المختلفة، وسد الاحتياج العالمي المتزايد على المعادن الرئيسية في ظل التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن.

كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة تم بناؤه وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، ويتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في زيادة فرص النمو والربحية، والقضاء على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة؛ وهو ما أثمر عن زيادة حجم التراخيص التي نقدمها في عدد من المواقع التعدينية المختلفة، والإقبال المتزايد من المستثمرين على الدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى تقليص مدة إصدار التراخيص.

وأوضح الخريِّف أن موقع المملكة الجغرافي الفريد وما تحويه من موارد طبيعية، يتيح لها أن تكون لاعباً رئيسياً في مواجهة التحديات العالمية في سلاسل التوريد، سواء في النفط والغاز أم المعادن، حيث أسهمت استراتيجية التعدين والمبادرات المختلفة المنبثقة من نظام الاستثمار التعديني في تطوير عمليات الاستكشاف الجيولوجية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى المزيد من البيانات، إضافة إلى تحسين الخرائط الجيولوجية بطريقة رقمية متقدمة.

المصدر: القاهرة – مباشر