رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الأول لمجلس الشراكة التعديني والصناعات التعدينية، الذي استعرض تحديات قطاع التعدين التي تجري مشاركتها من قبل لجنة قطاع التعدين، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر وأعضاء المجلس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن مجلس الشراكة التعديني يهدف إلى توفير قناة تضمن استمرارية التواصل المؤسسي بين ممثلي التعدين في القطاعين الخاص والحكومي، بما يُمَكِن من تعزيز دور القطاع الخاص في الرفع من تنافسية قطاع التعدين في المملكة، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات القطاع المحددة في رؤية السعودية 2030.

وبيّن "الجراح" أن من أبرز اختصاصات المجلس: عقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لضمان مشاركته الفاعلة في تطوير القطاع، وحصر التحديات الواردة من القطاع الخاص وتقييمها وتحديد أولويات العمل عليها، ورفع المقترحات التحسينية حول السياسات والتشريعات القطاعية في مراحل تطويرها لمواكبة المتغيرات العالمية، ومراجعة ما يُحال للمجلس من إستراتيجيات ومبادرات وإبداء المرئيات حيالها، ومراجعة التقارير الدولية المتعلقة بقطاع التعدين وإبداء المرئيات حيال الفرص التطويرية المحتملة.

وأفاد بأن المجلس يتضمن: ممثلي اللجان الوطنية ذات العلاقة التابعة لاتحاد الغرف السعودية (اللجنة الوطنية للتعدين، واللجنة الوطنية لصناعات الحديد، واللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، واللجنة الوطنية لمصنعي الجبس)، وممثلي الشركات الوطنية الكبرى التابعة للقطاع، وممثلي شركات خدمات التعدين، والخبراء المختصين في قطاع التعدين، وممثل عن المجلس الصناعي، مضيفاً أن مهام أمانة المجلس التعديني تُسند لأمانة لجنة قطاع التعدين، ويؤسس المجلس فرق العمل ويُعيّن رئيساً لكل فريق، ويعتمد الأدوار والمهام المسندة للفرق، ويسمي الممثلين عن شؤون التعدين بالوزارة للعمل مع كل فريق.

أكد وزير الصناعة والمعادن معالي الدكتور أحمد أبوهيسة، ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن عوض الشريف، وعضو مجلس الإدارة جلال عبدالله باني ورئيس مجلس إدارة شركة الرطيل لصناعة مواد البناء جلال أرطيل، ورئيس مجلس إدارة مصنع زليتن للحديد خالد التومي.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه الغرفة في أداء مهامها، حيث أكد الوزير ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.

أكد خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تضم أكثر من 50 مساراً جبلياً تحتوي على خصائص وتراكيب جيولوجية نادرة، وتعد مناطق مهمة وجاذبة للسياحة الجيولوجية، مبيناً أن صخور «الأفيولايت» التي يرجع عمرها لـ96 مليون سنة، تعد تاج كنوز ثروة الدولة الجيولوجية، كونها تمثل قاع المحيط القديم الذي يأتي العلماء من كل العالم لدراسته، وأن محمية «كثبان الوثبة» الأحفورية و«الحديقة الجيولوجية» بالشارقة، تم ترشيحهما للتسجيل في منظمة اليونيسكو، فيما تطرق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لحماية والحفاظ على هذه الثروات المعدنية، حيث عملت الوزارة على توفير خرائط جيولوجية لجميع مناطق الدولة، والتي تصف وتوفر معلومات عن أنواع الصخور والتكونات الجيولوجية في كافة أراضي الإمارات، وأن الوزارة تعمل حالياً على البرنامج الوطني لحماية التراث الجيولوجي والسياحة البيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية، مبيناً أن البرنامج يسير على عدة مراحل، تتضمن حصراً للمناطق المتميزة جيولوجياً، والتنسيق مع المعنيين لحماية هذه المناطق، التي تعتبر مناطق ذات جذب سياحي، وقيمة مضافة لقطاع السياحة في الدولة والترويج لها، بالإضافة إلى تنظيم المسير الجبلي في هذه المسارات الجبلية.

مسارات سياحية
وتطرق إلى مسار «وادي الغوب» الذي يظهر على هيئة تشكيلات ملونة مذهلة، تتغير من اللون الأخضر إلى الرمادي والأحمر إلى البني الأحمر، الموجود في الفجيرة، وخاصة في منطقة دبا، حيث تحتوي على صخور متطابقة من الصوان ذي الألوان المختلفة مع الحجر الجيري والحجر الطيني، بالإضافة إلى مسار «عين الشرية»، حيث يضم هذا المسار الجيولوجي، أنواعاً معقدة من الصخور التي تعطي للمنطقة ألواناً صخرية مختلفة، ويتميز المسار باحتوائه على رواسب المحيط العميقة من الصوان.

جهود توثيق
وفيما يخص توثيق هذه الكنوز الجيولوجية مع مختلف الجهات المعنية، قال الحوسني: إن هناك تعاوناً مع الجهات المحلية المعنية، مثل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبعض الجامعات المحلية مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز هذا النهج، موضحاً أن الوزارة، قامت بعمل مشروع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وإعداد الخرائط لجميع مناطق الدولة، ومن خلال هذا المشروع تم تحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية وتسليط الضوء عليها، باعتبارها محميات طبيعية جيولوجية علمية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الاندثار.

ولفت الحوسني إلى أهم جهود تعزيز مفهوم السياحة الجيولوجية، والتي تشمل، مشروع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وإعداد الخرائط لجميع مناطق الدولة، مبيناً أنه ومن خلال هذا المشروع، تم التطرق إلى السياحة الجيولوجية وأهم المناطق ذات الأهمية، كما أصدرت الوزارة خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية، تغطي أراضي الدولة والتي يبلغ عددها ما يزيد على 50 خريطة.

600 مليون سنة
وتطرق الحوسني كذلك إلى التعاون مع جامعة الإمارات، وتكوين لجنة وإعداد بوستر ومواد إعلانية حول أهم المناطق الجيولوجية والوصف العلمي وأماكن تواجدها، وإعداد دراسة للأماكن ذات الأهمية الجيولوجية مع هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية، بالإضافة إلى إصدار أول كتاب باللغة العربية حول التطور الجيولوجي بالدولة خلال أكثر من 600 مليون سنة من تاريخ الأرض.

أطلس الصخور
وتضمنت الجهود كذلك إصدار أطلس للصخور والمعادن،وقال إن أهم المواصفات الجيولوجية التي تميز مكونات هذه المواقع في الإمارات وتستقطب الباحثين والمهتمين، أنها تحتوي على الصخور النارية والرسوبية والمتحولة.

رافد اقتصادي
وأفاد مدير إدارة الجيولوجيا فيما يخص الاستفادة من الثروات المعدنية كمردود اقتصادي، أنها تعتبر رافداً لاقتصاد الدولة، حيث ساهمت هذه الموارد في النهضة العمرانية الشاملة في الدولة، فضلاً عن تنشيط صادرات المنتجات التعدينية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيام بعض الصناعات المتخصصة على الموارد المعدنية المتوفرة في الدولة مثل الصوف الصخري وقضبان البازلت.

المصدر: البيان