جرى يوم الثلاثاء 2023/04/11 بالرباط توقيع تسعة عقود بين وزارة الصناعة والتجارة والمراكز التقنية الصناعية، باستثمار قدره 300 مليون درهم، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.

ووقع عقود الأهداف هذه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور إلى جانب ممثلي كل من جامعة صناعات مواد البناء، والمركز التقني للبلاستيك والمطاط، والمركز التقني لصناعات معدات المركبات، والمركز التقني للصناعات الغذائية، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية و الإلكتروميكانيكية، والمركز التقني للنسيج والألبسة، والمركز المغربي لتقنيات الجلد، و المركز التقني لصناعات الخشب والتأثيث، فضلا عن مركز الدراسات والبحوث في صناعات الحبوب.

وتهدف هذه العقود إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وإنشاء منصات تقنية جديدة، كما ستسمح بالرفع من عدد المقاولات المستفيدة من خدمات هذه المراكز بنسبة 165 في المائة، وكذا عدد المتعاونين بنحو 100 في المائة، ورقم المعاملات الإجمالي بأزيد من 156 في المائة.

وتندرج هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2023-2026، والذي يسعى إلى تعزيز إمكانات هذه المراكز وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، كمنصة تقنية وتكنولوجية في خدمة المقاولات الصناعية.

كما تتوخى تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني على حدة، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، علاوة على تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.

وقد تمت تعبئة غلاف مالي قدره 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، من شأنه السماح، أساسا، بتمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة "المنتوج".

فضلا عن ذلك، سيمول هذا الغلاف المالي أيضا إعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، ودعم هذه المراكز في المراحل الأولى من إعادة إطلاق أنشطتها، وكذا إحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.

وبهذه المناسبة، أكد مزور أن توقيع عقود الأهداف هذه من شأنه تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وتمكينها من مواكبة تطور النسيج الصناعي المغربي.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن هذه المرحلة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية، الداعية إلى إحداث آليات الدعم وتوسيع نطاقها بغية تعزيز البنيات التحتية التقنية والتكنولوجية والبحث والتطوير.

وأضاف مزور أن المراكز التقنية الصناعية مؤسسات لا محيد عنها في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للشغل، ولا سيما من خلال إسهامها في تعزيز الإنتاجية والجودة والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية للصناع المغاربة.

من جانبه، أبرز رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية، دافيد توليدانو، أهمية هذه العقود الموقعة، معتبرا أنها تشكل نقطة تحول بالنسبة للمراكز التقنية الصناعية حيث ستعطيهم توجها جديدا.

وأشار توليدانو إلى أن هذه العقود ستمكن المراكز التقنية الصناعية من إعادة هيكلتها والتجذر بشكل أعمق في أنسجتها الصناعية، من خلال مشاريع تطوير تضمن أداء مهمتها لمواكبتها ومراقبتها.

وعلاوة على ذلك، أكد أن الدور الذي يجب أن تضطلع به اليوم هذه العقود، في إطار السياسة التي ينهجها المغرب في مجال التنمية الصناعية هو دور "مختلف"، مبينا أن هذه التنمية تتطلب تعزيز الابتكار والبحث والتطوير إلى جانب تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية.

يشار إلى أن مراسم التوقيع شهدت حضور رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية ورؤساء المراكز التقنية الصناعية.

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من «أدنوك»، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إطلاق «ملتقى الإمارات
لتكنولوجيا المناخ».

يتزامن الملتقى مع عام الاستدامة وينعقد يومي 10 و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة، وسيركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وسيجمع الملتقى أكثر من 1000 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والأكاديميين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين والرواد من حول العالم، لإثراء الحوار وتعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف «كوب 28» الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدور فاعل ومهم في ضمان أمن الطاقة، وذلك لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالتزامن مع دفع التقدم في العمل المناخي. ولا شك بأن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، وتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، هما من التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، ومع استمرار التقدم التكنولوجي يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير الابتكارات والتوسع في استخدامها لدفع الحلول منخفضة الكربون وتحفيز الفرص الاقتصادية».

وأضاف: «لتحقيق ذلك، يسرنا إطلاق (ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ) الذي يتيح منصة متخصصة تجمع المعنيين من قطاعات الطاقة، لتمكين العمل المناخي الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل نحو تحقيق الحياد المناخي».

وقال الجابر: «يسلط التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على الحقائق العلمية لظاهرة تغير المناخ، ويوضح أننا بحاجة لمضاعفة الجهود لتفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويأتي إطلاق هذا المنتدى للمساهمة في تحفيز تضافر الجهود لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي مع التركيز على عوامل النجاح الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية المسلحة بالعلم والمعرفة، وتوفير التمويل المطلوب، وصياغة سياسات داعمة، وتبني التكنولوجيا الحديثة».

ويستعرض الحدث ريادة دولة الإمارات في تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لتسريع إزالة الكربون وبناء صناعات مستقبلية خضراء بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي، مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية يوم الأحد 9 ابريل 2023 بدأ بتنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية للأعوام (2020 و2021 و2022) يستهدف أكثر من 960 منشأة صناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تشمل المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سيتم تقديمه إلكترونيًا.

ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.

ويأتي تنفيذ هذا المسح السنوي الذي يستمر لمدة 3 أشهر بناء على مخرجات الإستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على إحصائيات دقيقة لواقع القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وتتكامل مخرجاته مع إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الوزارة أنه وللمرة الثالثة يتم تنفيذ المسح الصناعي السنوي إلكترونيًا ضمن خطط الوزارة للتحول الرقمي، حيث سيساعد الشركات والمنشآت الصناعية في تسليم بياناتها بدقة وسيسهل عملية جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها.

وقالت حميدة بنت عبد الحسين اللواتية مديرة دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المعلومات الصناعية تعتمد على المسوحات الإحصائية الكاملة التي لها دور في متابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040 وتحسين آليات متابعة الأداء ومعرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب وربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسة لدى الوزارة.

وأكدت أن هذه المسوحات تسهم في قياس معدلات النمو في قطاع التصنيع خلال الفترة القادمة بفضل الجهود المستمرة وتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.

وأشارت إلى أن الهدف من تنفيذ المسح الصناعي الدوري من أجل توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان لإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي والتعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع.