أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن قطاع الصناعة في مملكة البحرين يحظى بدعم مستمر باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تسهم بشكل أساسي في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في كل من الأشقاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين انضمت للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في أغسطس من العام 2022 إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية بهدف تأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتي والتوطين وتكامل سلاسل القيمة وإيجاد الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة إلى جانب التنمية الاقتصادية والتنويع وتوفير الفرص النوعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.

كشف أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول إلى 1.3 تريليون ريال (346.3 مليار دولار) في قيمة الاستثمارات الإضافية بالقطاع الصناعي.

و قال أسامة الزامل خلال مشاركته في جلسة حوارية في "المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث": إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، وإنشاء 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الوصول بمجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%.

وأضاف أن الاستراتيجية حددت 15 ممكناً صناعياً في المملكة تم إدراجها ضمن 4 ممكنات رئيسة وهي: بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، وتنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.

ناقش وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي والمائي والدوائي من خلال تمكين سكان الكويت في جميع الأوقات من الوصول ماديًا واجتماعيًا واقتصاديًا إلى أغذية وأدوية ومياه شرب كافية ومأمونة تلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية والاقتصادية.

وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان لها، إنه خلال ترؤس وزير التجارة اجتماع اللجنة الوطنية العليا لبحث وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي تم مناقشة واعتماد الخطوط العريضة لإستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي والمائي والدوائي.

وأوضحت أن الإستراتيجية اشتملت على 21 ركيزة أساسية و65 مبادرة بواقع 8 ركائز و28 مبادرة للأمن الغذائي و7 ركائز و16 مبادرة للأمن الدوائي و6 ركائز و13 مبادرة للأمن المائي وذلك للوصول إلى الهدف الإستراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي.