أشرف رئيس الحكومة المغربية معالي السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببوسكورة (الدار البيضاء)، على تدشين المصنع الذكي “Smart Factory” التابع لمجموعة فارما 5، الذي يعد أول مصنع أدوية من صنف 4.0 في إفريقيا.

وشيد هذا المصنع الجديد، الذي يعد ثمرة تعاون وثيق بين الخبرة المغربية في مجال صناعة الأدوية وأفضل الخبرات الدولية، على مساحة تزيد على 12000 متر مربع، وتطلب إحداثه استثمارا إجماليا يزيد عن 300 مليون درهم.

ويسمح هذا المصنع الذكي المرقمن بشكل كامل، لمجموعة فارما 5 بمضاعفة طاقتها الإنتاجية بمقدار 5 مرات، مع ضمان التتبع المثالي لجميع مراحل الإنتاج.

وتتم هذه المراحل بفضل أدوات المراقبة عن بعد والآنية المثبتة بجميع أقسام المصنع، والتي تم إنشاؤها وفق تقنية “Shell Building” التي تحول إدارة تدفقات السوائل وجودة الهواء والضغط والرطوبة ودرجة الحرارة لضمان سلامة البيانات.

وتم تصميم ” Smart Factory ” ضمن منظومة مبتكرة وفريدة تضع المرونة في قلب سائر مراحل العمل من عملية التصميم إلى الاستغلال بفضل رقمنة العمليات والتشغيل الآلي لبعضها البعض، وهو ما يضمن لهذا المصنع الذكي الفريد دمج جميع التطورات التكنولوجية المستقبلية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتم توقيع بروتوكول اتفاق بين فارما 5، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال حفل افتتاح المصنع الذكي ” Smart Factory “، الذي حضره أيضا كل من السيدين خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقانية وتقييم السياسات العمومية.

وينص هذا البروتوكول على إنشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن والتقنيات الحيوية وأشكال جالينيكية جديدة، ثم البحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الصحة في تصريح للصحافة، أن رؤية المصنع الذكي تأتي ضمن توجهات المملكة المتعلقة بالسيادة الصحية والدوائية.

وأكد أنه “يتعين تشجيع الصناعة الصيدلية وإنتاج الأدوية الجنيسة، في وقت تواجه فيه البلدان صعوبات بشأن التزود بالمواد الأولية الخاصة بتصنيع الأدوية”.

وبعد أن أشاد بالتقدم الذي أحرزته مجموعة فارما 5 في مجال الرقمنة وتطوير أدواتها الصناعية، دعا السيد أيت طالب إلى النهوض ومواكبة المبادرات المحلية التي من شأنها المساهمة في التنزيل الناجع للمشروع الوطني لتعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بشكل يسمح بتسهيل الحصول على الأدوية.

من جهتها، قالت ميا لحلو الفيلالي المديرة العامة لمجموعة فارما 5 إن “هذه الوحدة الصناعية الذكية الجديدة تمثل مساهمة نوعية في المشروع الملكي المتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري، وضمان السيادة الصحية الوطنية”، مشيرة إلى أن الدواء الجنيس (صنع في المغرب) هو “عنصر رئيسي لتعميم الرعاية الصحية التي يستفيد منها فعليا اليوم الملايين من مواطنينا”.

وتابعت أن فارما 5 تتعهد باستثمار ما لا يقل عن 300 مليون درهم في أفق عام 2027 ، وخلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل مباشر.

وتلتزم فارما 5 منذ أربعين عاما لصالح الاستقلال العلاجي وولوج الجميع للعلاج، وتؤكد بهذا التدشين مكانتها الريادية في مجال صناعة الأدوية بالمغرب وأفريقيا بأكثر من مليار وحدة تم إنتاجها في سنة 2022.

وأصبحت فارما 5 اليوم فاعلا رائدا في مجال صناعة الأدوية الجنيسة بالمغرب، كما تصدر هذه المجموعة منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة لتحتل بفضل أنشطتها المركز السابع بالسوق الأفريقية، والتي تضم ما لا يقل عن 1200 فاعل دولي.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع، الذى تقدر احتياطياته بحوالى 2ر1 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

وأوضح الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات، أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً مع القطاع الخاص المصرى، لافتاً إلى أنه تم تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال فى منطقة الكشف، ومن ثم تم البدء فى العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصرى ذوو المهارات والخبرات ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين، وأن موقع إيقات ببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجارى أصبح ثالث موقع فى مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، وأوضح أن ما تحقق يضاف إلى الخطوات الهامة التى يحققها ملف التعدين، كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين الواعد لزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتنمية المجتمعات التى يتواجد بها، والتى بدأت بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية مروراً بتطوير النظام المالى ونظام التراخيص، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع ما تحقق من إصلاحات فى قطاع التعدين جذب مزيد من الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، لا سيما بعد بدء الإنتاج هنا، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخراً والتى أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

وتفقد الوزير ماتم من تقدم فى الأعمال وسير عملية إنتاج الذهب بدءً من عمليات الحفر ونقل الصخور باللوارى من جبل إيقات إلى وحدة التكسير وطحنها ووضعها فى الأحواض الخاصة بالاستخلاص تمهيداً لعملية الصهر واستخلاص الذهب وإنتاج السبائك وما تمت إقامته من بنية تحتية لتحقيق بدء الإنتاج من الكشف ومراحل العمل المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على خطط طموح لزيادة مواقع الإنتاج ومواقع البحث والاستكشاف التعدينى، مما يفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل توفرها الشركات الوطنية التى تقدم الخدمات المساعدة فى مجال توفير أجهزة الحفر والقياس والشحن والنقل، لافتاً إلى أن هناك مناجم بمنطقة امتياز إيقات يتم فيها حالياً أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطى والإنتاج، وأشار إلى أنه يتم حالياً إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولى "9999" تمهيداً للتصدير أو استخدامه فى زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزى.

وفى نهاية الجولة وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التحية للعاملين والجيولوجيين المهرة فى الموقع على نتائج الأعمال التى تم تحقيقها ونجاحهم فى الإنتاج المبكر من الكشف قبل الموعد المخطط، كما وجه لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة للسلامة والصحة المهنية والبيئة حفاظاً على العاملين وعلى استدامة الأعمال والإنتاج.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس محمد العصار رئيس شركة ايقات لمناجم الذهب والدكتور شيرين حلمى رئيس شركة الثروات والموارد للتعدين.

3.361 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام 2022

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي نهاية الربع الرابع 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 9,461 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى 70%، وأصول احتياطية 10%.

51% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الرابع 2022 هي استثمار أجنبي مباشر
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,100 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%. أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

ارتفاع رصيد الدين الخارجي على قطاع الحكومة العامة بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,191 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022 بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، في المقابل إرتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل الى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022، وقد توزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة، الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة لدى القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.