صرح معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع قانون البيئة الاستثمارية الدي أقر العام الماضي.

وأضاف الشمالي خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، أن القانون جاء لتسهيل الاعمال والاجراءات على الشركاء والمساهمين وتعزيز بيئة الاستثمار والاعمال وضمان استقرار التشريعات.

وجاء في مداخلته أيضا : "نتعامل مع الاستثمار كحزمة كامله قد تكون نسبة ارباح المستثمر في الأردن أقل من بلدان أخرى لكنه يمتلك حرية تحويل الاموال وخروجها في المقابل في بلدان اخرى نسبة الربح أعلى لكنهم يعانون من عدم قدرتهم على اخراج اي مبلغ".

"وجدنا 270 متطلب لمن يريد تسجيل شركة في الأردن منها ما هو متطلب بقرار اداري او تعليمات لذلك قمنا بالغاء كل ذلك ولم يتبقى ما يسمى بالموافقات المسبقة الا على بعض الانشطة ذات الطابع الخاص وعدد 11 منها بيع الاسلحة وصيانتها" وفق الشمالي.

وتابع "قمنا بحصر 42‎%‎ من النشاطات التجارية بحيث تستطيع الحصول على رخصتها بشكل سهل وسريع وبمكان واحد داخل الوزارة".

ترأس معالي وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير الوفد المصري إلى قمة رؤساء الدول ورجال الأعمال في العاصمة الغانية
وضم الوفد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير أيمن الدسوقي، سفير مصر بغانا والمستشار تجاري، أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.

وشارك الوزير بعدد من الجلسات المنعقدة في اطار القمة والتي تضمنت الجلسة الافتتاحية والتي حضرها رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية والتي تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الاعمال الأفارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسئولين، والنظر في كيفية ضمان وجود دور محوري للشركات ومجتمعات الأعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكيفية مواجهة العوائق التي قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.

كما شارك المهندس أحمد سمير أيضًا بجلسة الخطوات المستقبلية والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وصولًا للتكامل الاقتصادي الافريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في إفريقيا.

وجه معالي الدكتور خالد بتال وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق، بجذب الشركات الفرنسية للدخول معها في شراكات حقيقية في صناعات الفوسفات والحديد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "النجم وجّه، وفي ضوء زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، بالتواصل مع السفارة الفرنسية للتوصل إلى آلية وصيغة معينة للدخول في شراكات حقيقية مع الشركات الفرنسية للمُساهمة في إعادة إحياء صناعات الفوسفات والحديد والصلب في العراق".

وأضاف، أن "الوزير أوعز بالمباشرة الفورية بالعمل والتنسيق المُشترك مع الجانب الفرنسي ورفع موقف لمعاليه باعتبار الموضوع من أولويات واهتمامات الحكومة العراقية".