برعاية العاهل الاردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، تم يوم الاثنين 6/6/2022، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.

وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفقا للرؤية، فسيكون للابتكار والريادة دورٌ أساسيّ في تحقيق إمكانات التنمية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين، وتركز على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومواردهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.

وتستهدف الرؤية، التي تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.

وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

قالت معالي نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، إن قيمة الناتج الصناعي وصلت إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، كما بلغت استثمارات القطاع حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الاجمالي، ومن المستهدف الوصول به إلى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي عقد مؤخرا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات في المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية.

المصدر: موقع مصراوي

ناقش منتدى أصحاب الأعمال العماني اللبناني والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا تعزيز الميزان التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية واستكشاف مجالات التعاون والشراكة.وأكد المنتدى الذي انعقد بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في عدد من القطاعات المعول عليها في رؤية عمان 2040.

وقال سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذا المنتدى يأتي ليستكمل الجهود التي عمل عليها الجانبان العماني واللبناني لاستكشاف فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية وذلك انطلاقا من المسؤولية المنوطة بالقطاع الخاص في البلدين للدفع بمستوى التعاون الاقتصادي ليكون هذا التعاون على مستوى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى قدر طموحات الشعبين.

من جانبه قال سليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين: "إن الروابط التي تربط سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية روابط متجذرة، حيث إن السلطنة بمثابة البيت الثاني للبنانيين، ونسعى إلى التعريف بالصناعيين اللبنانيين والاستفادة من الموقع الجغرافي والتسهيلات التي تمنحها سلطنة عمان، كما أن التبادل بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري والاستثماري بل يمتد إلى التبادل التقني والمعلومات والخبرات ووجود الخبرات العُماني يشكل قيمة مضافة للمؤسسات اللبنانية".

وقد شهد المنتدى تقديم عدد من أوراق عمل استعرضت المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز في سلطنة عمان.

المصدر: صحيفة عمان