التقى معالي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمعالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الأستاذة الناها بنت حمدي ولد مكناس، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وذلك خلال زيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق لها إلى المملكة.

وأكد القصبي خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني للجانب الموريتاني في بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم.

وشدد معاليه على أهمية تكثيف زيارات كبار المسؤولين والقطاع الخاص من الجانبين للوقوف على التحديات وإيجاد حلول لها، وبحث الفرص الاستثمارية وإمكانية ترجمتها إلى شراكات ملموسة.ومن جانبها
من جانبها كشفت معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس, عن إصلاحات جوهرية أدخلتها "الحكومة" الموريتانية في خطوة تهدف إلى اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في "ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني"، الذي استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية يوم 21/2/2022,.وقالت: "تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه فخامة الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل التي ستتيح للقطاع الخاص لعب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد".

ولفتت الوزيرة مكناس، أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات, ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين, إلى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات التليدة بين موريتانيا والمملكة.

من جهته, عبر معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين.
وقال الحربي: "تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا, ويشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة"، منوهًا بتطور حجم التبادل التجاري من 19 مليون دولار في عام 2016م، إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020م.

طالب معاليه بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري, والعمل على توفير الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والسمكية، والصناعة والبنية التحتية.

المصدر وكالة الأنباء السعودية