شهد معالي وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور يوم الاربعاء 22/2/2022 الإعلان عن البدء في بناء وحدة صناعية جديدة في مدينة القنيطرة، باستثمارات إجمالية تقدر ب 1.8 مليار درهم مغربي.بحضور عامل إقليم القنيطرة فؤاد محمدي، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي تشانغلين، ونائب الرئيس – المدير العام لمجموعة « ديكسطال موروكو أفريكا »، بدر لحمودي، في صناعة مكونات هياكل السيارات وإطارات عجلات الألمنيوم، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو ما سيمكن من إحداث 766 منصب شغل مباشر مؤهل.

وسيمكن هذا المشروع الذي يحمل اسم « ديكا موروكو كاستينغ » ويمتد على مساحة تقدر ب 20000 متر مربع، بموقع تبلغ مساحته 12 هكتارا، المغرب من التوفر، في غضون ستة أشهر، على أول مصنع يعنى بإنتاج مكونات الألمنيوم المسبوك من أجل صناعة محركات السيارات وهياكلها.

ويندرج هذا المصنع من الجيل الحديث، ضمن مقاربة بيئية مستدامة، وهو مدعم بالكهرباء الخضراء المولدة من الطاقات المتجددة ذات الجودة بالمغرب.

وكان هذا المشروع الكبير، الذي يعزز حضور الشركة الصينية في المملكة، موضوع اتفاقية تم توقيعها بالمناسبة عبر تقنية التناظر المرئي، بين وزير الصناعة والتجارة، ونائب المدير العام لسيتيك ديكاستال، شو زيو.

وبهذه المناسبة، قال السيد مزور إن « الشراكة التي تربطنا بمجموعة ديكاستال عرفت نجاحا حقيقيا. واليوم، نحتفل بإعطاء إنطلاقة أشغال إنجاز المصنع الثالث التابع لهذه المجموعة في المغرب ».

وأضاف أن « إنجاز هذا المشروع الجديد والرائد، الذي يدخل المغرب ضمن مضمار صناعة تكنولوجية عالية، يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في جودة منصتنا الصناعية وقدرتها التنافسية الدولية ».

وتابع الوزير أن » القطاع يمضي قدما نحو التقدم بفضل التقنيات المتطورة التي يعتمدها وسنواصل هذا الزخم، من خلال توفير دعم قوي وثابت للاستثمارات التي تخلق فرص الشغل والقيم، من أجل صناعة وطنية دائمة للسيارات، أكثر تنافسية وكفاءة «.

يشار إلى أن مجموعة « سيتيك ديكاستال » افتتحت مصنعين لصناعة إطارات الألمنيوم في ال 26 يونيو 2019 و20 دجنبر 2020.

وأتاح هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 3.5 مليار درهم، خلق 1200 فرصة شغل بطاقة سنوية تبلغ 6 ملايين إطار عجلات.

وتم إنتاج أولى إطارات الألمنيوم « صنع في المغرب » في وقت قياسي، وذلك في أبريل 2019، وفي ظرف 7 أشهر فقط.

ومجموعة « سيتيك ديكاستال » شركة صينية لتصنيع قطع غيار وهياكل السيارات بالألومنيوم.

المصدر: منارة

أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية نيفين جامع حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين فى كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة المشروعات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة إن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي ما أسهم فى تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد العالمى وهو الأمر الذي أشادت به كافة المؤسسات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع أن هناك تعاونا وثيقا مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الانمائى undp، فى تنفيذ العديد من البرامج التنموية وتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وهو ما ساهم فى تحقيق العديد من قصص النجاح.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والـ undp وبصفة خاصة عقب توقيع اتفاقية التعاون الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضى والتى تستهدف تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز بما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت جامع إلى أنه تم بحث نتائج المسح الميدانى الذى قام به الجهاز بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لدراسة آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شمل المسح حوالى 5500 منشأة، وجار إطلاق التوصيات الصادرة عن هذا المسح لوضعها موضع التنفيذ والمساهمة فى مواجهة مثل هذه التحديات مستقبلاً.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض أيضا عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين الـ undp وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة مثل مركز تحديث الصناعة وذلك فى مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة بخاصة أن الجهاز هو أول جهة فى مصر والمنطقة العربية يحصل على شهادة خاتم النوع الاجتماعى (Gender seal) والذى يعد بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعى فى جميع السياسات الداخلية وفى تنفيذ جميع المشروعات.
ومن جانبه أشار اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة إلى أن الصناعات والتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة وموجهة للتصدير لها أهمية كبيرة ذلك بالإضافة إلى الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدعم الاقتصاد المصري، مشيداً فى هذا الإطار بالدور المهم الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في الترويج ودعم تلك المشروعات وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز التحول الرقمى.

كما أكد على أهمية الاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء مثل مشروع نظم الخلايا الشمسية والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020. ويهدف المشروع إلى دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة ويتم تنفيذه بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

المصدر: جريدة الأهرام

عقدت مؤخرا أعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي-العُماني الثاني بإمارة دبي بدولة الإمارات، بمشاركة عدة مسؤولين من البلدين.

وأكد معالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، أن سلطنة عُمان تمثل ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للدولة.

وقال المري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، إن سلطنة عُمان تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتية أحمد المزيودي، أن عُمان تعد واحدة من أهم الأسواق التجارية في الإمارات.

وقال المزيودي: "أتت سلطنة عُمان في المرتبة التاسعة عالمياً نهاية عام 2021، حيث بلغ النمو في المتوسط خلال آخر 5 سنوات نحو 10%".

بدوره أكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، أن الملتقى يعد إضافة مهمة ومميزة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين عُمان والإمارات.

وأوضح اليوسف أن الملتقى الاقتصادي الإماراتي-العُماني يعد فرصة سانحة لاستكشاف مجالات أرحب من الشراكة والتعاون بين الجانبين.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويؤكد الملتقى أن العلاقات التاريخية التجارية بين البلدين هي علاقات ممتدة ومتطورة، حيث يستعرض الملتقى عدداً من أوراق العمل بين الجانبين، وستطرح خلاله مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.

ويشمل البرنامج لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

يشار إلى أن مؤشرات التبادل التجاري لعام 2020 أظهرت نمواً ملحوظاً بين البلدين؛ إذ تجاوز حجم التبادل التجاري 4 مليارات ريال عُماني (10,401 مليارات دولار).

وترتكز استثمارات الشركات الإمارتية في عُمان على قطاعات مختلفة، يأتي في مقدمتها قطاع الإنشاءات وقطاع التجارة، وقطاع الخدمات.

المصدر: الخليج اون لاين