كشفت معالي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، حصيلة برنامج “انطلاقة”، الذي أطلق سنة 2020. وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين التي عقدت مؤخرا، أن هذا البرنامج مكن من تعزيز العروض الحالية بثلاثة منتجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا؛ وهي ضمان انطلاق، ضمان انطلاق المستثمر القروي، والقروض المجانية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا.

وسجلت المسئولة الحكومية ذاتها أنه “منذ انطلاق هذا البرنامج في فبراير 2020 إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي تم تمويل أكثر من 24 ألف مقاولة بحجم تمويلات يفوق 5.8 مليارات درهم؛ مما سيمكن من خلق أكثر من 67 ألف منصب شغل”.

ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية، مما سيمكن 50 ألف شاب من الحصول على قروض شراكة تستهدف أنماطا من المشاريع التي لا تدخل في أنماط التمويل الحالية الممنوحة للمقاولات الصغرى أو الناشئة.

من جهة أخرى، اعتبرت فتاح العلوي أن المغرب تمكن من المحافظة على الدينامية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزة أن الأرقام الأخيرة تشير إلى عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 98 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغيرة ومتوسطة؛ وهو ما يجعلها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، كما تكون معرضة للصدمات خلال الأزمات.

ولمواجهة هذه الصعوبات، تؤكد فتاح العلوي، اعتمدت الحكومة عددا من الإجراءات؛ من بينها عرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغرى، ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني فإن أنشطة الضمان عرفت، خلال الأشهر التسعة من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع سنة 2020؛ فقد شمل تدخل الدولة لفائدة المقاولات 271 ألف قرض بمبلغ 46 مليار درهم.

كما ساهمت الضمانات التي تخص النشاط الاعتيادي 58 ألف قرض بمبلغ 34 مليار درهم، أما الآليات الخاصة بكوفيد 19 فهمت 213 ألف قرض بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم.

المصدر: هسيبريس