كشفت معالي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، حصيلة برنامج “انطلاقة”، الذي أطلق سنة 2020. وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين التي عقدت مؤخرا، أن هذا البرنامج مكن من تعزيز العروض الحالية بثلاثة منتجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا؛ وهي ضمان انطلاق، ضمان انطلاق المستثمر القروي، والقروض المجانية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا.

وسجلت المسئولة الحكومية ذاتها أنه “منذ انطلاق هذا البرنامج في فبراير 2020 إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي تم تمويل أكثر من 24 ألف مقاولة بحجم تمويلات يفوق 5.8 مليارات درهم؛ مما سيمكن من خلق أكثر من 67 ألف منصب شغل”.

ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية، مما سيمكن 50 ألف شاب من الحصول على قروض شراكة تستهدف أنماطا من المشاريع التي لا تدخل في أنماط التمويل الحالية الممنوحة للمقاولات الصغرى أو الناشئة.

من جهة أخرى، اعتبرت فتاح العلوي أن المغرب تمكن من المحافظة على الدينامية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزة أن الأرقام الأخيرة تشير إلى عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 98 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغيرة ومتوسطة؛ وهو ما يجعلها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، كما تكون معرضة للصدمات خلال الأزمات.

ولمواجهة هذه الصعوبات، تؤكد فتاح العلوي، اعتمدت الحكومة عددا من الإجراءات؛ من بينها عرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغرى، ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني فإن أنشطة الضمان عرفت، خلال الأشهر التسعة من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع سنة 2020؛ فقد شمل تدخل الدولة لفائدة المقاولات 271 ألف قرض بمبلغ 46 مليار درهم.

كما ساهمت الضمانات التي تخص النشاط الاعتيادي 58 ألف قرض بمبلغ 34 مليار درهم، أما الآليات الخاصة بكوفيد 19 فهمت 213 ألف قرض بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم.

المصدر: هسيبريس

ارتفع عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين وتم الإعلان عن خطط ومشاريع في هذا الصدد تشمل تسع دول عربية هي الإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وقطر، ومصر، وعمان، والمغرب، وموريتانيا وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الرابع 2021.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك "، أن الربع الرابع من عام 2021، نشاطاً ملحوظا من جانب الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين والسـعي نحو تنفيذ مشـاريع عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم، منها ما يقوم على إنتاج الهيدروجين الأخضـر والأمونيا الخضـراء، بينما يقوم البعض الآخر على التوسـع في إنتاج الهيدروجين الأزرق أو مشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء،علاوة على إعلان أول خارطة طريق وطنية للهيدروجين.

وتتسابق دول العالم وبالأخص دول الوطن العربي في التوسع بشكل كبير في تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين للاعتماد عليه في الإمداد بالطاقة ليكون البديل الآمن والأخضر عن الوقود الأحفوري المتسبب في تلوث البيئة وزيادة نسبة الكربون وما ترتب على هذه الزيادة من تغيرات مناخية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة والأضرار التي تصيب المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى إحداث كوارث بيئية مثل حرائق الغابات وزيادة الفيضانات لتشهد منطقة الشرق الأوسط بالأخص دول العالم العربي وهم السعودية والإمارات ومصر وعمان والمغرب سباقا لتعزيز الاستثمار في الهيدروجين.

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن حصول عدد من مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة على اعتماد المركز السعودي للاعتماد، وذلك بعد تحقيق مختبرات القياسات الكيمائية وقياسات الضوء متطلبات المواصفة الدولية ISO 17025.

وبينت الهيئة، أن نظام الجودة في المركز الوطني للقياس والمعايرة حائز على الاعتراف الدولي من قبل التجمع الخليجي والآسيوي للمترولوجيا، بالإضافة إلى تحقيقه لمتطلبات اتفاقية الاعتراف المتبادل مما يتيح لمختبرات المركز نشر إمكانات القياس والمعايرة CMCs على منصة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

وأكدت هيئة المواصفات على أن هذا الاعتماد يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات المتواصلة الداعمة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، من خلال تقديم خدمات معايرة معتمدة موثوقة ومعترف بها محلياً ودولياً، وهو ما يؤكد الريادة الإقليمية والدولية للمملكة في مجال القياس والمعايرة.

يذكر أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة، حيث يعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.