وقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية(FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وجرى حفل التوقيع على الاتفاقية بشكل افتراضي يوم الاثنين /2012/2021، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، معالي نادية فتاح العلوي، ومنصور مختار، عن البنك الإسلامي للتنمية، وأمينة بنخضرة، مديرة مكتب الهيدروكربونات.

وذكر بلاغ صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن مشروع خط الأنابيب سيكون له دور رئيسي واستراتيجي لتعزيز الأمن الطافي في المنطقة وسيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي سيمر بها.كما سيدعم المشروع تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية العالمية والرفع من الصادرات الأفريقية.

وستهتم الدراسة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية والاجتماعية والمحلية والدولية، وتطوير الأراضي التي سيمر منها بالاتفاق مع جميع البلدان المعنية لضمان التنفيذ السلس للمشروع.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين المغرب ونيجيريا سيتقاسم البلدان بالتساوي تكلفة مشروع الدراسة التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار أمريكي إذ سيدعم البنك الإسلامي للتنمية المساهمة المغربية بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار في إطار خدمة اجارة وبالنسبة للمساهمة النيجيرية فقد وافق البنك على تمويل 29.75 مليون دولار وهو مايجعل مساهمته تصل إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لدراسة التصميم الهندسي الأساسي للمشروع. وحسب تفاصيل المشروع فان الدول التي تتوفر لديها حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية ومن المتوقع أ، يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومتر.

المصدر: موقع هسيبريس

قال رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة / وزير الطاقة والثروة المعدنية معالي الدكتور صالح الخرابشة، يوم الأربعاء 22/12/2021، ان العمل جار على اطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية ويعزز تنافسيتها.

وأكد خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق اقر خلاله المجلس خطة عمل الصندوق للعام 2022، ان البرنامج يشكل نقلة نوعية في عمل الصندوق ويعزز فرص التنمية من خلال دعم القطاعات الاقتصادية.

وأضاف ان الصندوق بصدد مخاطبة مؤسسات التمويل المحلية والجهات الرسمية المعنية للاستفادة من الفرص والبرامج التي ينفذها الصندوق في مختلف انحاء المملكة، مؤكدا أهمية دور الصندوق في تشجيع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز حضوره في هذه المشاريع التي بلغت كلفتها الكلية خلال السنوات العشر الماضية نحو 100 مليون دينار هي مساهمات المانحين والمستفيدين والصندوق. من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية دور الصندوق في تشجيع انتشار تطبيقات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وأشادوا بإنجازات الصندوق خلال الأعوام السبعة الماضية والوصول الى مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات، ما أسهم في التوسع في برامج الصندوق وتمكين المواطنين للاستفادة من هذه البرامج.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية