أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، يوم الأربعاء 22/12/2021عن تطوير مشروع استراتيجي بتكلفة 13.22 مليار درهم "3.6 مليار دولار " يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول "أدنوك" البحرية بأكثر من 30% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وقالت وكالة ابناء الإمارات (وام) إن المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيشهد تطوير وتشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة "طاقة".

وأوضحت أنه سيتم تمويل المشروع من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض ويملكها بشكل مشترك كل من "أدنوك" و"طاقة" بحصة بنسبة 30% لكل منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" بحصة 40%. وسيقوم الائتلاف بتطوير وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع "أدنوك" و"طاقة"، على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى "أدنوك" بعد 35 عاماً من التشغيل.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في عام 2022 على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع عام 2025.

المصدر: بوابة الاهرام

أشرفت رئيسة الحكومة التونسية معالي نجلاء بودن رمضان يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد التي تلتئم تحت شعار "رقمنه الإدارة والمؤسسة في خدمة النمو الاقتصادي." 

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، اعتبرت رئيسة الحكومة أن إطلاق منصة الكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد من شأنه أن يكرس مبادئ شفافية المعاملات الاقتصادية ويساهم في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظّم،مبرزة سعي الحكومة من أجل ارساء وتطوير الادارة الرقمية قصد إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى سرعة الخدمات وبإجراءات مبسّطة وذات جودة عالية بهدف تحسين مناخ الأعمال، منوهة بالقيمة المضافة لعملية تسجيل المؤسسات عن بعد بتقليص الوثائق والآجال والكلفة عند انشاء مؤسسة عبر اعتماد الترابط البيني بين المؤسسات.

وقالت إن من مزايا هذه المنصة الالكترونية إمكانية التكوين القانوني للمؤسسة عن بعد بطريقة موثوقة، فضلا عن إمكانية تراسل البيانات والوثائق بين الباعث والسجل عبر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مع اعتماد وسائل الدفع الالكتروني التي تخفّض الى النصف عند استعمال المنصة الآنفة الذكر، مؤكدة بأن رقمنة الخدمات الإدارية وتشبيك قواعد البيانات العمومية عبر الترابط البيني باستعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات الإدارية والاقتصادية بات أمرا حتميا لتسريع نمو الاقتصاد. 

واعتبرت رئيسة الحكومة أن قانون المؤسسات الناشئة الذي يندرج ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 -2025 يهدف إلى دفع الشباب لخلق الثروة وجعل تونس قطبا جامعا عبر جلب الباحثين بإفريقيا وحوض المتوسط للانتصاب بتونس بما من شأنه خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية لفائدة شباب تونس من أصحاب الشهائد العليا.

وأبرزت أن الحكومة عازمة على مزيد الإصلاحات لفائدة المؤسسة والباعثين قصد اعادة تموقع تونس على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات ومن ضمن هذه الإصلاحات إمكانية اعفاء الشركات عند التأسيس من تسجيل العقود التأسيسية حتى يتسنى للإدارة الرقمنة الكلية لمسار تأسيس الشركة من إسداء المعرف الجبائي إلى التكوين القانوني عن بعد وبأقلّ التكاليف.

وفي الختام توجهت السيدة رئيسة الحكومة بالشكر الى كل من ساهموا في إنجاح هذه المنصة الالكترونية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمساهمتها الفعالة في دعم هذا المشروع. 

المصدر: موقع جريدة الشروق

 أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، جاء ذلك خلال افتتاحه مؤخرا أعمال ورشة عمل المائدة المستديرة” حول السلامة والصحة المهنية في الأنشطة التعدينية في المملكة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية العاملة في قطاع التعدين، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وقال إنه لتحقيق ذلك يتحتم العمل على ضمان وحماية وسلامة العنصر البشرى وتوفير بيئة عمل آمنة في الأنشطة التعدينية وفق أعلى المعايير العالمية للاستدامة وللسلامة والصحة المهنية التي تُعد من أهم قواعد نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأكد المهندس المديفر في كلمته خلال افتتاحه هذه الفعالية التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاستدامة الشاملة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها ومن أهمها الصحة والسلامة المهنية التي تشكل حجر الزاوية في أنظمة الاستدامة العالمية في القطاعات الصناعية والتعدينية.مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية هي عصب الاستدامة في القطاع لتحقيق النجاح والريادة في الوقاية للعنصرين البشري والمادي في الأنشطة التعدينية من المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على وضع وتنفيذ سلسلة من بروتوكولات السلامة العالمية لتعزيز السلامة المهنية، كما أنها تعمل على تطبيق لوائح شاملة تضمن الالتزام بهذه البروتوكولات.

وأوضح المديفر أن منطلقات الصحة والسلامة المهنية تأتي في إطار اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله - بصحة الإنسان وسلامته بشكل عام وحرص الدولة على تطوير سوق العمل وآلياته ومن أهمها عنصر الاستدامة وبما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأكد معاليه أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى من خلال هذه الورشة إلى مساعدة ودعم المستثمرين وأصحاب الأعمال لتحقيق الحفاظ على مواردهم البشرية والمادية بما يحقق الحماية الاجتماعية والاقتصادية كأحد أهداف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع.
المصدر: وكالة الانباء السعودية