أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الخميس 4/11/2021 بمدينة القنيطرة، على ضرورة استثمار قطاع صناعة السيارات المغربي لإمكاناته من أجل مواجهة الرهانات العالمية لهذا القطاع.

وقال مزور، خلال اجتماع عمل مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (أميكا)، إن “المغرب من خلال مواكبته لمختلف تطورات القطاع، قد سلك منعطف التنقل الكهربائي المستدام، والذي يعتزم تطويره أكثر، علاوة على العديد من المكتسبات الأخرى التي حققها هذا القطاع. سوف نرتكز في عملنا على هذه المكتسبات، وعلى كفاءات ومهارات شبابنا، النساء والرجال العاملين في القطاع، وكذلك على الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى الفاعلين الدوليين لجعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم”.

وتابع قائلا “لتحقيق ذلك، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة شبابنا، سنشتغل جنبا إلى جنب مع المصنعين على ثلاثة محاور رئيسية: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة”.

وأوضح مزور أن تطوير مستوى الاندماج المحلي بشكل عميق سيمكن من توطين قطاعات جديدة في صناعة السيارات بينما سيمكن التخلص من الكربون، المتمثل في تزويد المعامل بالطاقة المتجددة، من تأمين صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية.

وأشار الوزير إلى أن “المغرب يتوفر على الطاقات المتجددة من بين الأكثر تنافسية في العالم. وسيتم وضع جزء منها رهن إشارة الفاعلين الذين نعمل معهم بتعاون وثيق، وذلك بتنسيق مع الشركاء العموميين، لتوفير عرض تنافسي للطاقة النظيفة”. كما ذكر بالدور الريادي لقطاع صناعة السيارات في الصناعة الوطنية، وتموقع المغرب كإحدى المحطات الأكثر تنافسية في العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “بفضل الرؤية الملكية ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات”.

وسجل أن قطاع صناعة السيارات المغربي، الذي يتصدر كافة القطاعات المصدرة، تمكن في إطار مخطط التسريع الصناعي، من الحفاظ على موقعه رغم الجائحة، بتحقيق رقم صادرات قيمته 72,18 مليار درهم سنة 2020. وسمح أيضا برسم نفس السنة بإحداث أزيد من 180.761 منصب عمل فيما بين 2014 و شتنبر 2021، وبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 700.000 مركبة.

وأضاف قائلا “لقد تم تجاوز أهداف مخطط التسريع الصناعي، والمتمثلة في إحداث 90 ألف منصب عمل وإنتاج 600 ألف سيارة سنويا. هذا النجاح ليس وليد الصدفة بل ي عزى أساسا لتمي ز الإنتاج الوطني والمنظومات الصناعية المحد ثة، مما جعل من علامة ‘ص ن ع في المغرب’ مرجعا دوليا: فمنصتنا الصناعية للسيارات تصدر إنتاجها إلى أزيد من 74 بلدا عبر العالم، بنسبة اندماج محلي تبلغ 60 في المائة”.