تمكّن قطاع الألبان في المملكة العربية السعودية بفضل الدعم الحكومي من تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تمكّنت الكثير من منتجاته من الدخول إلى العديد من الأسواق الأجنبية كمنافسة في الجودة الأعلى والسعر الأقل.

واستناداً لأخر الإحصائيات كما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية صالح الطويان بلغت الشركات المتخصصة بإنتاج الألبان ومشتقاتها بنهاية عام 2020 م، 12 شركة وطنية في المملكة، تنتج 7 ملايين لتر، بسعة تعبئة يومية تتجاوز 18 مليون عبوة تشمل نحو 35 منتجاً متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته،تغطي مجمل الاستهلال المحلي في أنحاء المملكة.

و أكد الطويان أن شركات الألبان الوطنية ملتزمة بتأمين واستدامة الغذاء الصحي الآمن والكافي للمستهلك بجودة عالية وبشكل يومي وبالأسعار المناسبة للمستهلك، مفيداً أن هناك أكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات يوميًا، و38 ألف متجر بيع تجزئة يستقبل المنتجات بشكل يومي، كما بلغ عدد السعوديين العاملين في شركات الألبان ومشتقاته 10500، فيما بلغ إسهام المحتوى المحلي في قطاع الألبان أكثر من 7 مليارات ريال.

وتوسعت الشركات السعودية في إنتاج الألبان ومشتقاته وأصبحت تُصدر ما يتراوح بين 20 % إلى 30% من منتجاتها إلى الأسواق الخليجية، كما تُقدر حصة السوق السعودي بــ 60% من إجمالي السوق الخليجية، وبالنسبة للحليب الطازج في السوق المحلي تقدر حصة الشركات السعودية بنحو 56.4 %.

وعلى مدار سنوات من التخطيط لتطوير وتوطين صناعة الحليب جاءت فكرة إنشاء المعهد التقني للألبان والأغذية المتخصص في مجال تأهيل كوادر وطنية في قطاع صناعة الألبان، حيث أسس "المعهد" بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية والقطاع الخاص ممثلاً بشركة المراعي.

ونجح المعهد التقني للألبان خلال 10 سنوات في الدفع بالمئات من الكفاءات في صناعة الأغذية، كما عقد العديد من الشراكات المحلية لتأهيل الشباب لسوق العمل وخاصة في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn “مشروع 300 مليار” كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفِّزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يُسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرةً مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وسوف تسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما أطلق الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان “اصْنَع في الإمارات”، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرّد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوِّم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

المصدر: البيان الإماراتية