أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn “مشروع 300 مليار” كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفِّزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يُسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرةً مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وسوف تسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما أطلق الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان “اصْنَع في الإمارات”، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرّد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوِّم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

المصدر: البيان الإماراتية