تم مؤخراً بالرباط التوقيع على 52 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليار درهم مغربي في اطار بنك المشاريع عبر الانترنت خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وتهم 14 اتفاقية، من بين هذه الاتفاقيات الـ 52، قطاع النسيج، ، فيما تتعلق 11 اتفاقية أخرى بمشاريع في القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي، لا سيما الصيدلة والكيمياء العضوية والبلاستيك.
وتتعلق سبع اتفاقيات أخرى بمشاريع في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية، تهدف على الخصوص إلى إنشاء مجمع تعدين للفولاذ الخاص ووحدات صناعية مختصة في إنتاج طفايات الحريق، ومصابيح أعمدة الإنارة العمومية والحضرية، وإعادة تدوير نفايات النحاس وتحويلها إلى صفائح نحاسية ذات جودات مختلفة.
وبالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك، تم توقيع ست اتفاقيات لإنشاء وحدات صناعية، لا سيما في مجال إعادة تدوير وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية والخراطيم البلاستيكية المصنعة من مادة البوليثيلين، وتصنيع أغطية قنينات الغاز وأُصص الحدائق وحاويات النفايات الطبية.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم التوقيع على ست اتفاقيات، وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء، تم التوقيع على خمس اتفاقيات لبناء وتجهيز وحدة لتصنيع مكونات خرسانية جاهزة بواسطة مكبس اهتزازي وتنفيذ مشاريع تتعلق بالرخام الجاهز وتثمينه.
أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتتعلق بصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن، وتشمل بناء وإصلاح السفن وإنتاج ألواح الخشب الرقائقي والألواح الخشبية المضلعة والثلاجات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال معالي الوزير العلمي إن هذه الاستثمارات الجديدة هي ثمرة “بنك المشاريع” الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الإقلاع الصناعي الذي يروم، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن “هذه الحزمة الثانية من المشاريع الاستثمارية تعكس الدينامية التي يعرفها بنك المشاريع، وتؤكد على دوره المهم باعتباره رافعة لتسريع الاستثمار الصناعي والنهوض بالتصنيع المحلي وتعزيز ريادة الأعمال”، مبرزا أن هذه الدفعة التي تمثل رقم معاملات إجماليا إضافيا قدره 10.4 ملايير درهم تشكل بديلا محتملا لواردات بقيمة 7.3 ملايير درهم.
ويعد بنك المشاريع عبر الإنترنت، الذي تم إطلاقه بتاريخ 25 سبتمبر 2020، ويضم 200 مشروع، إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، الرامية إلى تحفيز ودعم ديناميات الإقلاع الصناعي بغية تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي حاجيات السوق المحلية وسوق التصدير.
المصدر: هبة بريس
