بعد مفاوضات طويلة، أعلنت مصر، اليوم الخميس، بدء التنفيذ الفوري لواحد من أهم مشاريعها القومية بتكلفة 23 مليار دولار.
وحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، وقعت القاهرة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة يربط شرق مصر بالساحل الشمالي، على أن يبدأ التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى.
وسيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.
1000 كيلومتر
وحسب البيان، فإن المشروع يتضمن منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية.
وأوضح: "سيتم البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وحضر مراسم التوقيع، وزير النقل، وجو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، ورولاند بوش، النائب التنفيذي للشركة، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن جانب شركة سيمنز مايكل بيتر، العضو المنتدب للشركة.
وعقب التوقيع أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، أن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف أن اتفاق الطرفين انتهى إلى شروط ممتازة، بفكر مختلف في التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح: "لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية"، مؤكداُ أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية.
وأضاف وزير النقل أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة.
وتابع: "سيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة".
وأوضح: "سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب".
وأوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجارٍ العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.
المصدر: العين الإخبارية
