وقعت البنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي، يوم 3 فبراير 2020 الاتفاقيات الخاصة بتنزيل مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات (الشركات) الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله قبل أيام، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.

وجرى هذا التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ودنيا الطعارجي، رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وضمت الاتفاقيات المُبرمة ثلاث منتجات، الأول أُطلق عليه "ضمان انطلاق"، وهو منتج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً.

ويمكن أن تستفيد من هذا الضمان المقاولات التي لا يتجاوز عُمرها 5 سنوات، وتحقق أقل من 10 ملايين درهم كرقم معاملات. وبالنسبة للمقاولات المرتقب إحداثها يتوجب أن تكون توقعاتها في حدود رقم المعاملات سالف الذكر 

ويتيح هذا الضمان قرض استثمار في حدود 1.2 مليون درهم، وسيغُطي 80 في المائة من القروض. أما المنتج الثاني فأطلق عليه "ضمان انطلاق المستثمر القروي"، ويستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي، بنفس الشروط في الضمان الأول.

بينما أُطلق على المنتج الثالث "ستارت المقاولات الصغيرة جداً"، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، مُوجه للمقاولين الذاتيين حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جداً.

كما يمكن أن تستفيد من هذا المنتج أيضاً المقاولات الشابة المبتكرة والاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع المبنية وفقاً لعملية تمليك الأراضي الجماعية والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو الدول الإفريقية.

ويهم هذا المنتج المقاولات الصغيرة في مرحلة البداية التي تعتبر مرحلة صعبة لها، ويضم قرض استثمار بـ300 ألف درهم كحد أقصى مضمون من طرف منتج "انطلاق".

ويسعى هذا البرنامج الذي أحدثت له الحكومة صندوقاً خاصاً إلى تقديم جيل جديد من منتجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.

ويهدف البرنامج، الذي جاء بتعليمات ملكية، إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية لتعزيز الإدماج الاقتصاد الاجتماعي للشباب، خاصة في المجال القروي؛ وذلك بتقديم قروض بنسب مخفضة جداً لا تتجاوز 2 في المائة في المجال الحضري و1.75 في المائة بالنسبة للمشاريع في القرى.

وتتوقع الحكومة أن يُحدث هذا البرنامج الجديد حوالي 27 ألف فرصة عمل سنوياً، وبالتالي المساهمة في تقليص نسب البطالة في البلاد، خصوصاً في صفوف الشباب، وخاصة في الوسط الحضري.