وقعت البنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي، يوم 3 فبراير 2020 الاتفاقيات الخاصة بتنزيل مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات (الشركات) الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله قبل أيام، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.

وجرى هذا التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ودنيا الطعارجي، رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وضمت الاتفاقيات المُبرمة ثلاث منتجات، الأول أُطلق عليه "ضمان انطلاق"، وهو منتج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً.

ويمكن أن تستفيد من هذا الضمان المقاولات التي لا يتجاوز عُمرها 5 سنوات، وتحقق أقل من 10 ملايين درهم كرقم معاملات. وبالنسبة للمقاولات المرتقب إحداثها يتوجب أن تكون توقعاتها في حدود رقم المعاملات سالف الذكر 

ويتيح هذا الضمان قرض استثمار في حدود 1.2 مليون درهم، وسيغُطي 80 في المائة من القروض. أما المنتج الثاني فأطلق عليه "ضمان انطلاق المستثمر القروي"، ويستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي، بنفس الشروط في الضمان الأول.

بينما أُطلق على المنتج الثالث "ستارت المقاولات الصغيرة جداً"، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، مُوجه للمقاولين الذاتيين حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جداً.

كما يمكن أن تستفيد من هذا المنتج أيضاً المقاولات الشابة المبتكرة والاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع المبنية وفقاً لعملية تمليك الأراضي الجماعية والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو الدول الإفريقية.

ويهم هذا المنتج المقاولات الصغيرة في مرحلة البداية التي تعتبر مرحلة صعبة لها، ويضم قرض استثمار بـ300 ألف درهم كحد أقصى مضمون من طرف منتج "انطلاق".

ويسعى هذا البرنامج الذي أحدثت له الحكومة صندوقاً خاصاً إلى تقديم جيل جديد من منتجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.

ويهدف البرنامج، الذي جاء بتعليمات ملكية، إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية لتعزيز الإدماج الاقتصاد الاجتماعي للشباب، خاصة في المجال القروي؛ وذلك بتقديم قروض بنسب مخفضة جداً لا تتجاوز 2 في المائة في المجال الحضري و1.75 في المائة بالنسبة للمشاريع في القرى.

وتتوقع الحكومة أن يُحدث هذا البرنامج الجديد حوالي 27 ألف فرصة عمل سنوياً، وبالتالي المساهمة في تقليص نسب البطالة في البلاد، خصوصاً في صفوف الشباب، وخاصة في الوسط الحضري.

 قال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، ان حجم التجارة في المناطق الحرة الاردنية العامة والخاصة، بلغ 6 مليارات و458 مليون دينار.

واوضح الهميسات في بيان للمجموعة اليوم الاثنين، ان صادرات المناطق الحرة الاردنية العامة ارتفعت خلال العام 2019 بنسبة 5ر4 بالمئة وبلغت مليارين و 700 مليون دينار اردني، مقارنة بالعام 2018.

واضاف ان صادرات المركبات ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 7 بالمئة حيث بلغت مليارا و 652 مليون دينار اردني بعدد مركبات بلغ 117 الفا و331 مركبة، كما ارتفعت قيمة الصادرات من البضائع بنسبة 3 بالمئة وبلغت مليارا و48 مليون دينار مقارنة بالعام 2018.

وفيما يخص الواردات، اشار الهميسات الى ان واردات المناطق الحرة الاردنية العامة بلغت مليارين و424 مليون دينار بنسبة وصلت الى 38 بالمئة من اجمالي حجم تجارة المناطق الحرة العامة وشكلت واردات المركبات منها ما نسبته 64 بالمئة بقيمة بلغت مليارا و 546 مليون دينار بعدد مركبات وصل الى 121 الفا و 752 مركبة، في حين بلغت المستودرات من البضائع ما نسبته 36 بالمئة، بقيمة بلغت 878 مليون دينار.

وبلغت تجارة المناطق الحرة الخاصة للعام 2019 نحو مليار و 332 مليون دينار اردني، فيما بلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة 584 مليون دينار مسجلة ارتفاعاً نسبته 1ر4 بالمئة مقارنةً بعام 2018، في حين بلغت قيمة مستوردات المناطق الحرة الخاصة 748 مليونا. واشار البيان إلى ان عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة حتى نهاية عام 2019 بلغ نحو 2709 مستثمرين مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2ر7 بالمئة مقارنةً بعام 2018.

دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي مؤخرا، الحكومة اليابانية إلى تقديم مزيد من الدعم لبرنامج الحكومة الخاص بالعناقيد الاقتصادية، بهدف تعظيم الفائدة من الميزات التنافسية لكل منطقة جغرافية.

وأشار العسيلي خلال لقائه وفدا من الخارجية اليابانية لتخطيط المساعدات اليابانية لفلسطين، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، ورئيس مؤسسة جايكا للمساعدات الفنية توشيا آبي، إلى أن الوزارة أعدت المسودة الأولى لإستراتيجية العناقيد الاقتصادية ابتداءً بالخليل كعنقود صناعي، لافتا الى أن تنفيذ برنامج العناقيد يساهم في تلبية حاجات السوق المحلي ويزيد من حجم الصادرات.

واستعرض خطط الوزارة وهيئة المدن الصناعية للنهوض بالأطر التشريعية لتنشيط وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، شاكرا اليابان على استمرار دعمها تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية وإنشاء الطريق الحصري بينها وبين الشونة الأردنية.

بدوره، أكد الوفد الياباني استمرار دعمهم القطاعات المختلفة التي تهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مشددا على التزام اليابان بحل الدولتين لتحقيق السلام والأمن في المنطقة بأسرها

المصدر: موقع البيادر الإخباري