وقعت وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عقد مشروع "البرنامج المصرى لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة" الذى تتولى تنفيذه منظمة "اليونيدو" بدءًا من عام 2020 ولمدة 4 سنوات بالشراكة والتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 2.75 مليون دولار، وقع العقد المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة نيابة عن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقال المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة أن المشروع يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا فى مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، مشيراً الى أن وزارة التجارة والصناعة حددت كفاءة استخدام الطاقة في الأنظمة التى تعمل بالمحركات الكهربائية كأحد المجالات الهامة الأكثر تأثيراً في زيادة كفاءة الطاقة الصناعية فى مصر والتى تتوافق مع الجهود الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية‪.‬

وأشار "طه" في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء30/10/2019، إلى أن أحدث التقديرات تؤكد أن مصر تمتلك ما يقرب من مليون محرك بسعة تركيبية تزيد عن 17 جيجا واط حيث يمثل القطاع الصناعى نسبة 86٪ من هذه القدرة كما تستهلك أنظمة المحركات 60٪ من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر، مؤكداً في هذا الاطار أن المشروع سيسهم فى تعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة وتحسين كفاءة نظام إدارة الطاقة الكهربائية فى القطاع الصناعى، إلى جانب تسريع انتشار المحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة بالسوق وذلك بهدف خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر.

كشفت بيانات حديثة أصدرها "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات - جيبكا" - وهو الكيان الممثل لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي- أن قيمة الاستثمارات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية بمنطقة الخليج تخطى خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2019 حاجز الـ 140 مليار دولار أمريكي بدعم من أنشطة الاندماج والاستحواذ وصفقات المشاريع المشتركة التي كانت الشركات الخليجية طرفا فيها.

وحظيت الاستثمارات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية والتي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتوزيع والتخزين والكيماويات بدفعة قوية بفضل الشراكات الاستراتيجية المبرمة بين الجهات الفاعلة الإقليمية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات مما يشير إلى احتمالية أن تشهد أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري نموا ملحوظا إضافة إلى سعي المنتجين الإقليمين إلى دمج أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم العالمية إلى جانب توسيع قدراتهم الإنتاجية في الأسواق العالمية الرئيسية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الـ 14 لمنتدى "جيبكا" السنوي في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر القادم في "مدينة جميرا" بدبي وستسلط الدورة التي ستحمل شعار "النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية" الضوء على الدور الذي تلعبه الشراكات المعززة بمنظومة سلاسل القيمة في زيادة تنافسية قطاع الكيماويات عالميا.

المصدر وكالة الأنباء الإماراتية

وقعت وزارة التجارة والصناعة القطرية مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019"، كداعم مهم لبرنامج التحول الرقمي في الدولة والذي يعمل على تطوير البنى التحتية ودفع عجلة الوزارة نحو تحقيق أقصى طاقاتها.

وبهذا الصدد أكد السيد عبد الله أحمد العلي مدير تقنية المعلومات بوزارة التجارة والصناعة أن الدولة تمر بمرحلة تغيير واسعة على مستوى كافة القطاعات والصناعات، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في عملية تحويل وتطوير طبيعة حياتنا اليومية، كما ذكر أن الشراكة مع مايكروسوفت تعد خطوة أساسية ومهمة في تدعيم الخطى الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر 2030، وكذلك تحسين أداء العمليات الداخلية وتسريع الاستجابة لمتطلبات الأعمال، فضلاً عن تعزيز وتشجيع قدرات الابتكار لدى الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت باعتماد كل من منصة مايكروسوفت أزور السحابية وداينمكس 365 بهدف تعزيز أدائها وتخفيف أعباء العمل، وكذلك تحويل العمليات التجارية وتمكين المواطنين، حيث ستعمل مايكروسوفت على دعم الوزارة في رحلتها نحو تحقيق أجندة التحول الرقمي، وذلك من خلال تطوير بنيتها التحتية ونقل بياناتها الخاصة إلى منصة أزور السحابية الموثوقة والآمنة والذكية، بالإضافة إلى تقديم ميزات عالية تعزز من عمليات الوزارة بشكل عام، وتوفر لها فرصة استعادة بياناتها المفقودة في حال تعرضها إلى أي طارئ.

ومن المتوقع أن يعمل برنامج وزارة التجارة والصناعة الجديد مع مايكروسوفت على تقليل الوقت المستغرق لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، والمساهمة في خفض التكاليف التشغيلية عبر توفير خطط مرنة للدفع تعمل وفقاً للاستخدام أو الحاجة.

المصدر: جريدة الشرق القطرية