بدأت في عمان يوم 4/12/2018 فعاليات المنتدى الخامس للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة، للبحث بمستجدات قطاع الطاقة المتجددة وأثره على أنماط الحياة.

وقالت مندوبة رئيس الوزراء معالي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية هالة زواتي التي افتتحت المؤتمر، إن الأردن نجح في استقطاب استثمارات لقطاع الطاقة المتجددة بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، ويعمل بجد على التوسع بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتنويع التقنيات.

واضافت، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على مشروع لتخزين الطاقة قيد مرحلة العطاء بهدف تقليل الواردات وزيادة مساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع الطاقة بزيادة الاعتماد على الذات.
وأكدت، الوزيرة أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية للمساهمة في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكات الوطنية، الامر الذي من شانه تعزيز امن التزود بالطاقة في هذه الدول التي "انعم الله عليها بمصادر طاقة محلية يجب العمل على استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة".

واوضحت، ان النجاح الذي تحقق للأردن في مجال الطاقة المتجددة رغم الازمات السياسية التي تعاني منها المنطقة مكنه من جذب أسعار غير مسبوقة في مجال الطاقة الشمسية بلغت 4ر2 سنت امريكي لكل كيلو واط "وهي الأدنى للان".

وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، ان النهضة التكنولوجية الحديثة وعصر الذكاء الاصطناعي هي محاور رئيسية للتنمية المستدامة ما يستدعي التخطيط للجيل الرابع للطاقة كأساس للمدن الذكية والشبكات الذكية والمركبات الذكية والطاقة الذكية.

واضاف ان الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة عماده دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات البشرية المدربة والالتزام بالمعايير الدولية لخدمة الافراد والمؤسسات ومكافحة الفساد والاعتماد على مبدأ التشارك لضمان جودة الخدمة والإنتاج، مشيدا بدور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية مقدرا حجم الاستثمار بالطاقة المتجددة بحوالي 500 مليار عام 2040.

المصدر: وكالة الإنباء الأردنية

دعا معالي خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الدول العربية لمضاعفة الجهد المبذول من الدول العربية بقطاع التعدين، باعتباره شريانا يغذي الصناعات المختلفة بهدف تحقيق الرخاء للمواطن العربي.

وقال الفالح، خلال المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية بالقاهرة، 26/12/2018 إن التعدين يعد من القطاعات الواعدة في المملكة، إذ تم وضع استراتيجية تنمية شاملة له، ضمن رؤية السعودية 2030، تشمل 42 مبادرة لإعادة هيكلة القطاع، ليحقق 64 مليار دولار إيرادات بدلا من 17 مليار دولار حاليا، على أن يوفر القطاع 160 ألف فرصة عمل.

كما تستهدف المملكة، بحسب الفالح، أن يكون قطاع التعدين ثالث أهم القطاعات بالاقتصاد السعودي، وزيادة القيمة المضافة لمعادنه، حيث تشير الدراسات إلى بلوغ قيمة الثروة المعدنية في السعودية 1.3 تريليون دولار تمتد على مساحة تبلغ 630 ألف كيلو متر مربع، وأن تصبح المملكة ثاني أكبر دولة في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بإنتاج سنوي يناهز 9 ملايين طن بمدينة وعد الشمال الصناعية.

المصدر:CNN

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة مؤخرا، على دور الوزارة في ضبط وتنظيم قطاع صناعة الكسارات، وأهمية النهوض به بشكل خاص وبالصناعات الانشائية بشكل عام باعتبارها محركاً اساسياً للقطاعات الاقتصادية الاخرى جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الانشائية لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة بتحديد حجم العرض والطلب لمنتجات الكسارات في فلسطين. 

وشددت الوزيرة عودة خلال الورشة التي جرت بحضور رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام الولويل، على الاهمية التي توليها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني لدعم الصناعة الوطنية عبر خلق بيئة اقتصادية وقانونية ملائمة، من خلال إصدار القوانين مثل قانون حق الضمان في المال المنقول الذي سهل الحصول على التمويل وخاصة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى انه يتم لعمل في الوقت الحالي تحديث قانون الشركات وقانون الملكية الصناعية.

وأضافت عودة: أن الوزارة "باشرت في تطوير البنية التحتية الأساسية للصناعة، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وذلك من خلال إقامة المناطق الصناعية الجديدة وتطوير القائمة منها، وكذلك تقديم حزمة الحوافز للقطاع الصناعي".

ولفتت الوزيرة الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهادفة الى دعم القطاع الخاص الفلسطيني، كالاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف الى زيادة الصادرات الفلسطينية، بالإضافة الى إنشاء شركة المنطقة الحرة الأردنية الفلسطينية المشتركة التي ستدير المنطقة اللوجستية وستقدم كافة الخدمات المطلوبة للمصدرين والمستوردين من الطرفين لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

وتخلل الورشة عرضا لدراسة تحديد “حجم العرض والطلب لمنتجات الكسارات في فلسطين”. والتي ركزت على الظروف التشغيلية، واحتياجات السوق، وقدرة القطاع على تغطية هذه الاحتياجات، ومواطن القوة والضعف في قطاع صناعة الكسارات، بالإضافة إلى أهم التحديات والمعيقات التي تواجهه.

المصدر: دنيا الوطن