أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة مؤخرا، على دور الوزارة في ضبط وتنظيم قطاع صناعة الكسارات، وأهمية النهوض به بشكل خاص وبالصناعات الانشائية بشكل عام باعتبارها محركاً اساسياً للقطاعات الاقتصادية الاخرى جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الانشائية لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة بتحديد حجم العرض والطلب لمنتجات الكسارات في فلسطين. 

وشددت الوزيرة عودة خلال الورشة التي جرت بحضور رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام الولويل، على الاهمية التي توليها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني لدعم الصناعة الوطنية عبر خلق بيئة اقتصادية وقانونية ملائمة، من خلال إصدار القوانين مثل قانون حق الضمان في المال المنقول الذي سهل الحصول على التمويل وخاصة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى انه يتم لعمل في الوقت الحالي تحديث قانون الشركات وقانون الملكية الصناعية.

وأضافت عودة: أن الوزارة "باشرت في تطوير البنية التحتية الأساسية للصناعة، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وذلك من خلال إقامة المناطق الصناعية الجديدة وتطوير القائمة منها، وكذلك تقديم حزمة الحوافز للقطاع الصناعي".

ولفتت الوزيرة الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهادفة الى دعم القطاع الخاص الفلسطيني، كالاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف الى زيادة الصادرات الفلسطينية، بالإضافة الى إنشاء شركة المنطقة الحرة الأردنية الفلسطينية المشتركة التي ستدير المنطقة اللوجستية وستقدم كافة الخدمات المطلوبة للمصدرين والمستوردين من الطرفين لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

وتخلل الورشة عرضا لدراسة تحديد “حجم العرض والطلب لمنتجات الكسارات في فلسطين”. والتي ركزت على الظروف التشغيلية، واحتياجات السوق، وقدرة القطاع على تغطية هذه الاحتياجات، ومواطن القوة والضعف في قطاع صناعة الكسارات، بالإضافة إلى أهم التحديات والمعيقات التي تواجهه.

المصدر: دنيا الوطن