بلغ عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية الموحدة ما يقارب 25 ألف مواصفة قياسية عمانية وخليجية موحدة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية حتى نهاية العام الماضي.

وقالت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن هناك مواصفات قياسية عمانية متعلقة بالسلع والمنتجات الحرفية التقليدية، كما أن هناك مشاريع نهائية لمواصفات قياسية عمانية لتلك السلع والمنتجات والتي تتمثل في الكمة العمانية والمجمر العماني.

ووضحت أنه من الفوائد المرجوة من المواصفة القياسية بالنسبة للمستهلك انها تضمن المواصفة القياسية وصول سلعة سليمة تفي باحتياجات المستهلك وتطابق اشتراطات الصحة والسلامة، وارشاد المستهلك لما يتناوله من أغذية أو ما يستخدمه من خلال البيانات الإيضاحية والإرشادية، وحماية المستهلك من السلع التالفة أو المغشوشة.

وأضافت الخروصية أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تتولى المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في السلطنة أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات مثل الأغذية والسلع الزراعية والمنتجات الكيميائية والبترولية والمنسوجات ومواد البناء والتشييد والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمعلومات والمنتجات الميكانيكية والمعدنية والمقاييس والصحة.

وأشارت إلى أن الوزارة تشارك في عضوية بعض المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأعمال التقييس وهي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز المواصفات العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الصناعية، والمنظمة الدولية للتقييس /الأيزو/ واللجنة الدولية الكهروتقنية وهيئة دستور الغذاء المنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية والجمعية الأمريكية لاختبار المواد، ومركز الاعتماد الخليجي، والجهاز العربي للاعتماد.

المصدر: وكالة الانباء العمانية