قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 إن الدراسة الأولية لمشروع تطوير الجزر الكويتية أظهرت أن المشروع سيخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية وعائدات تفوق 35 مليار دولار أمريكي سنويا.

وأضاف الشيخ ناصر صباح الأحمد في كلمة خلال الجلسة الأولى من أعمال «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» بعنوان «الاستثمار في كويت المستقبل» أن مشروع تطوير الجزر الكويتية سيؤمن حماية مهمة للبلاد.

وأوضح أن هذه الحماية تأتي باعتبار أن المنطقة الدولية المزمع إقامتها في شمال البلاد ستكون ذات كثافة سكانية عالية من مختلف دول العالم وبالتالي فإن أي مخاطر محتملة ستكون محط اهتمام العالم كله وليس الكويت فقط.

وبين أن فكرة تطوير مشروع الجزر في رؤية «كويت جديدة 2035» جاءت ضمن رؤية واستراتيجية «طريق الحرير» الصينية لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية بالتعاون مع دول الجوار وانطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع.

وشدد على ضرورة تعزير سبل التعاون بين الدول احتراما للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة للأجيال المقبلة لافتا إلى أن التجاذبات السياسية تأتي وتزول إلا أن العلاقات بين الشعوب المتجاورة دائمة ومستمرة.

وذكر أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة «بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه» تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية «كويت جديدة 2035» فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.

وأوضح أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة خصوصا في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.

وأكد أن دولة الكويت كانت ولا تزال تحمل ثقافة «الميناء» حيث كانت سابقا أحد أهم وأفضل الموانئ التي اتخذتها بريطانيا العظمى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى فضلا عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775.

وأفاد الشيخ ناصر صباح الأحمد بأن المشروع ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.

وأشار إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية لافتا إلى أن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه سيتم عقد مباحثات مع الجانب الصيني في الأشهر القليلة المقبلة للاطلاع على آخر المستجدات وفرص الاستثمار في هذا المشروع باعتبارهم المعنين الاساسيين في المشروع.

وقال إن ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم إضافة إلى الأمن والبيئة ولكن علينا التعامل معها ومعالجتها.

وأضاف أن “الجميع يعرف ماذا يعني شمال الكويت بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى العالم” مبينا أن دولة الكويت جاورت حضارتين إنسانيتين كان لهما عطاء عظيم للعالم فأول الأحرف الأبجدية بدأت فيهما ومرت عليهم وعلى الكويت أقدم الحضارات وأشهرها.

وحول مستجدات التعاون الكويتي مع الدول الأخرى بين الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الكويت وقعت قبل عام مع الصين كشريك استراتيجي في الحزام أو ما يسمى «طريق الحرير» قديما والآن هناك تعاون كامل في هذا الموضوع متوقعا “زيارة قريبة للرئيس الصيني”.

وعن تكلفة وتمويل مشاريع رؤية «كويت جديدة 2035» أفاد “نبحث آلية تمويلها سواء من رصيد الأجيال المقبلة أو الحصول على التمويل من مصادر أخرى وتحقيق عوائد كبيرة من دون المس بحقوق الأجيال المستقبلية ومن هنا جاءت فكرة الجزر ومدينة الحرير”.

المصدر: جريدة القبس

بلغ عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية الموحدة ما يقارب 25 ألف مواصفة قياسية عمانية وخليجية موحدة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية حتى نهاية العام الماضي.

وقالت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن هناك مواصفات قياسية عمانية متعلقة بالسلع والمنتجات الحرفية التقليدية، كما أن هناك مشاريع نهائية لمواصفات قياسية عمانية لتلك السلع والمنتجات والتي تتمثل في الكمة العمانية والمجمر العماني.

ووضحت أنه من الفوائد المرجوة من المواصفة القياسية بالنسبة للمستهلك انها تضمن المواصفة القياسية وصول سلعة سليمة تفي باحتياجات المستهلك وتطابق اشتراطات الصحة والسلامة، وارشاد المستهلك لما يتناوله من أغذية أو ما يستخدمه من خلال البيانات الإيضاحية والإرشادية، وحماية المستهلك من السلع التالفة أو المغشوشة.

وأضافت الخروصية أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تتولى المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في السلطنة أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات مثل الأغذية والسلع الزراعية والمنتجات الكيميائية والبترولية والمنسوجات ومواد البناء والتشييد والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمعلومات والمنتجات الميكانيكية والمعدنية والمقاييس والصحة.

وأشارت إلى أن الوزارة تشارك في عضوية بعض المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأعمال التقييس وهي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز المواصفات العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الصناعية، والمنظمة الدولية للتقييس /الأيزو/ واللجنة الدولية الكهروتقنية وهيئة دستور الغذاء المنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية والجمعية الأمريكية لاختبار المواد، ومركز الاعتماد الخليجي، والجهاز العربي للاعتماد.

المصدر: وكالة الانباء العمانية

بحث وزير الصناعة العراقي،مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، خالد السالم، أوجه التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي.

وأشارت الوزارة في بيان لها مؤخرا، إلى أن محمد شياع السوداني، استمع خلال زيارته للمملكة لشرح عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في"مدن"، وواقع البنية التحتية المهيأة فيها.

وتابع البيان، بأن السوداني،اطلع خلال جولته على عدد من المشاريع والشركات الصناعية الكبرى العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدن" والعمليات التشغيلية والإنتاجية فيها وتجاربها في مجال ريادة الأعمال لتحقيق التقدم الصناعي.

واطلع وزير الصناعة والمعادن العراقي على تجربة " مدن"، في مجال تنفيذ وإقامة المدن الصناعية وتشغيلها ومستوى التطور في مشاريع البنية التحتية والخدمات بالمدينة الصناعية، وفقاً للبيان. 

وأضاف البيان، أن السوداني، أطلع أيضاً على الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناعات السعودية في شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الصناعي العراقي،والدورالذي يمكن للخبرات السعودية أن تسهم به في تقديم صناعات مكملة وتحويلية ذات قيمة مضافة للسوق العراقي.

المصدر: موقع مباشر السعودية