عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الثلاثاء 02/03/2021 بمشاركة أعضاء البرنامج والذين يمثلون (13) دولة عربية.

افتتح الاجتماع الدكتور عماد الحلي، المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة المنظمة (سكرتارية البرنامج) للمشاركة في هذا الاجتماع متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

من جانبه وجه المهندس عبد الرزاق العويني(ممثل الجمهورية التونسية) - رئيس البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية، الشكر للمنظمة وتعاونها معه في متابعة أعمال البرنامج، ثم قام بتقديم تقرير حول إنجازات البرنامج، وتطرق إلى العضوية في مجموعتي العمل التابعة للبرنامج مشددا على ضرورة استكمال العضوية من باقي الدول غير الممثلة فيها، وحث جميع الأعضاء على المزيد من التفاعل والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العمومية ومشاريع الخطة التنفيذية للأعوام 2019-2023، وأكد على ضرورة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج وتبني جميع التوجيهات العربية المعتمدة على المستوى الوطني في الدول العربية .

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات منها: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجمعية العمومية للبرنامج، تقرير ورشة العمل حول نظام مانع الإماراتي، تقرير ورشة العمل حول "تطبيق التوجيهات العربية للمترولوجيا وتبنيها على المستوى الوطني"، تحديث معجم المصطلحات والمفاهيم الأساسية لتقييم المطابقة، متابعة الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023، بالإضافة إلى تثبيت العضوية في الجمعية العمومية وفي مجموعتي العمل (مجموعة مواءمة التشريعات والإجراءات الفنية – مجموعة التدريب والتطوير وتبادل المعلومات).

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية كعضو كامل، كما تم الترحيب بطلب ممثل دولة قطر في الاجتماع للعضوية في البرنامج كعضو كامل، وتم ايضا انتخاب المهندس هشام بن الحاج إبراهيم من الجمهورية التونسية رئيسا للجنة التنفيذية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL والدكتور إسماعيل الفالح من المملكة العربية السعودية نائبا له، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يباشرا مهامهما اعتبارا من 5/3/2021.

وحث المجتمعون الدول العربية على المشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، وتنسيق الموقف العربي لها ، وكذلك قيام رئيس اللجنة التنفيذية (بالتعاون مع نائبه) بتحضير ملف خاص بالبرنامج، بالتنسيق مع المنظمة، لتقديمه إلى المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية لإدراج اسم البرنامج ضمن قائمة المنظمات الإقليمية العاملة في مجال المترولوجيا القانونية.

واعتمد الاجتماع الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023 المحدثة مع الأخذ بالملاحظات التي تمت مناقشتها، ودعا إلى استكمال تحديد جهات مراقبة الأسواق لأدوات القياس في الدول العربية وتزويد المنظمة برابط الموقع الإلكتروني لها، ومشاركة الملفات المتعلقة بتقييم المطابقة الخاصة بالبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية مثل (نظام الإنذار المبكر، سلطات التبليغ، الجهات المعينة،وغيرها ...) مع اللجنة العربية لتقييم المطابقة.

يذكر أن الجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية تضم في عضويتها بالإضافة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية،دولة الإمارات العربية المتحدة،الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شاركت في الاجتماع دولة قطر بصفة مراقب.