قدم المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعيه المقدرة لدعم العمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، كما وجه الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي -حفظه الله- عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على استضافة إمارة الفجيرة للدورة السادسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والاجتماع ألتشاوري الثامن لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية خلال عام 2020.

وقال الصقر في تصريحات له علي هامش افتتاحه أعمال الاجتماع الأول للجنة المنظمة للمؤتمر، إن ماتقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من رعاية و دعم لأنشطة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وخاصة في قطاع التعدين ساهم وبشكل كبير في تمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال الدورة السادسة عشر) 16 (للمؤتمر تعد امتداداً واستكمالاً لجهودها المبذولة لدعم قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي وحرصها الدائم على تقديم كافة أشكال العون للمؤتمر للنهوض بهذا القطاع، كما أن المشاركة المتميزة لوزارة الطاقة والصناعة الإماراتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في دورات المؤتمر السابقة وإبرازها تجربة الإمارات الرائدة في مجال التعدين لكي تحتذى بها باقي الدول العربية، ساهم وبشكل كبير في تعزيز وتنسيق السياسات العربية في هذا القطاع لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي العربي.

وأضاف الصقر أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربي تتطلب تنسيق الجهود من أجل التحسين والاستغلال الامثل للثروات التعدينية التي تزخر بها المنطقة العربية والاستفادة منها عبر تبادل الخبرات العربية والعالمية، وتطبيق نظم الحوكمة القادرة على النهوض بالقطاع، وبذل أقصى جهد في نقل واستيعاب التكنولوجيا لمواجهة المنافسة العالمية في هذا المجال والسعي نحو التحول الرقمي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لإقامة صناعات تعدينية متطورة وإنتاج قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية.

ودعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى تحديث التشريعات الحالية في قطاع التعدين لتواكب التشريعات العالمية وتبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية مما يحفز الاستثمار المحلي و الأجنبي مشدداً على أهمية مراعاة البعد البيئي وإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية في جميع أنشطة التعدين.