أصدر المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والذي عقد بمصر خلال الفترة الماضية، عددا من التوصيات، منها:
1- قيام الجهات العربية العاملة في قطاع الصناعات التعدينية بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة في مجال التحول الرقمي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
2- دراسة التحديات التي تواجه عملية التنجيم العشوائي وتداعياتها على الاقتصاد القومي للدول بالإضافة إلى البيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة.
3- إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها.
4- التعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية والمراكز البحثية المتخصصة لإجراء التجارب النصف صناعية على الخامات ذات القيمة المضافة كدراسات جدوى لإقامة صناعات تعدينية ذات مردود اقتصادي.
5- حث الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
6- التأكيد على الدور المحوري الذي تحظى به المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والبيئية لتعزيز إسهام قطاع التعدين محلياً في التنمية المستدامة.
7- إعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف.
8- دعم الدراسات الفنية التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لصالح الدول العربية من خلال موافاتها بالمعلومات والبيانات ومنها المعادن الاستراتيجية المستخدمة في الطاقة المتجددة.
9- الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في وضع استراتيجية وخارطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية.
10- دعوة الشركات المتخصصة لإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة.
11- تشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.
12- وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين لتجنب الآثار السلبية في الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.
13- دعوة الدول العربية لتحديث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمار في قطاع التعدين.
14- تحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك بإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وحث الشركات والجهات العاملة في مجال التعدين للعمل بها.
15- توجيه الشكر والتقدير إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على التنظيم الجيد والمتميز للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له بمحافظة القاهرة من الفترة 26-28 نوفمبر 2018.
16- توجيه الشكر والتقدير للشركات الراعية للمؤتمر والمعرض المصاحب له وإلى كافة مقدمي أوراق العمل.
وفي النهاية يرفع المشاركون في المؤتمر برقية شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعاية المؤتمر وتشريفه افتتاح أعماله.
وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
حضر افتتاح المؤتمر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الثروة المعدنية العرب فضلا عن عدد من كبار رجال الدولة.
وبدأت فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بعرض فيلم تسجيلي عن التعدين والثروة المعدنية والتي أصبح استخراجها علما استخدم الإنسان فيه كافة وسائل التكنولوجيا والمعدات العصرية لتطويع هذه المعادن في خدمة الإنسان.
ومن جانبه هنأ سعادة المهندس عادل صقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مصر بالنجاح الكبير الذي حققته تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي تم تنفيذها بمعايير عالمية وفي معدلات زمنية قياسية بالإضافة إلى حرص الرئيس السيسي على توظيف كافة قدرات مصر لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة المستدامة.
وأشاد الصقر - في كلمته - بالتعاون المثمر بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة البترول المصرية وعلى رأسها الوزير المهندس طارق الملا رئيس المؤتمر.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يعد من القطاعات الواعدة التي يمكنها المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الوضع الاقتصادي بالدول العربية إضافة إلى مساهمتها في إيجاد فرص عمل جديد للحد من البطالة، حيث يتوفر بالوطن العربي من المحيط إلى الخليج إمكانيات معدنية هائلة في عدة مناطق ذات بيئات جيولوجية ملائمة وخامات معدنية متنوعة.
وأكد أن الأنشطة التعدينية تمثل والصناعات التحويلية المرتبطة بها أهمية اقتصادية ينتظر من القطاع الخاص العربي والأجنبي أن يلعب دورا جوهريا فيها داعيا المستثمرين للاستفادة من الفرصة التعدينية المتاحة في الوطن العربي.
وثمن مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية رؤية مصر 2030 لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام وشامل ومن أهدافه تنمية الثروات المعدنية التي تزخر بها جمهورية مصر العربية والرفع من مساهمة هذا القطاع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه قال معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية:"إن الروابط التي تجمع الدول العربية كثيرة ومتينة والمصير المشترك والعمق التاريخي والحضاري المترابط هي من أبرز وأقوى الروابط التي تجمع بين الدول العربية كافة وبين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشكل خاص فبالإضافة إلى توافق الرؤى السياسية، تجمع بين الشقيقتين روابط اقتصادية وأمنية وجغرافية فريدة".
وأضاف: "إن المؤتمر يعد من أهم التجمعات العربية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار التعديني في الوطن العربي، حيث تمثل وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي مع تميز موقعنا الجغرافي بعدا استراتيجيا مهما لأن قطاع التعدين يعتبر شريانا يغذي صناعات الأثاث والصناعات التحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية".
وقال: "إننا قطعنا شوطا طويلا في دعم العمل العربي المشترك الهادف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار التعديني" مضيفا:"نأمل أن يوفر لنا هذا المؤتمر فرصة طيبة لتعزيز جميع عناصر التعاون العربي على مستوى البحوث والتقنية المتقدمة وعرض أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في جميع مراحل النشاطات التعدينية بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر الأهم وهو تطوير قدرات الموارد البشرية العربية لأن هذه الكفاءات هي في نهاية المطاف الغاية والوسيلة للارتقاء بقطاع التعدين والصناعات التعدينية العربية".
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا: "إن هذا المؤتمر يعتبر منارة عربية ودولية في قطاع التعدين لتميزه بمشاركة وزراء الثروة المعدنية العرب ومشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين كما يعد أول مؤتمر يحظى بهذه الرعاية الكريمة مما يعكس رعاية الدولة لهذا القطاع والدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، حيث يعقد هذا العام على أرض مصر حيث تجسدت الحضارة على أرضها من آلاف السنين".
وأوضح الملا - في كلمته- أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعرف على واقع وآفاق التعدين العربي والإطلاع على الصناعات وآثارها على اقتصاديات الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية بما يحقق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن مصر استضافت المؤتمر العربي الدولي السابع للثروة والمعدنية في أكتوبر 1999 تحت شعار (الموارد المعدنية العربية في خدمة التنمية الاقتصادية).
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية في مصر وجوارها العربي لأنه يعد من الأنشطة الكبرى والصناعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من القوى البشرية ومن ثم يعول عليه في استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة في مصر ومحيطها العربي.
وقال إن وزارة البترول المصرية وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي المصري ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى مشيرا إلى أن قطاع الغاز والبترول أسهم بأكثر من 15% من الناتج القومي خاصة بعد أن نجحنا في زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين من خلال تبني عدد من الإصلاحات واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدوره أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، يعد فرصة لتطوير واستغلال وتسويق الثروة المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني والعربي الدولي في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة.
واستعرض أبو الغيط "الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة والتي تقوم على 3 محاور، الأول هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ علي مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، حيث يمثل قطاع الطاقة رافدا أساسيا للدخل الوطني في عدد من الدول العربية، كما يعد محركا مهما للتنمية والرخاء حتى في الدول غير النفطية" أما المحور الثاني، فهو ضرورة العمل بشكل متواصل من أجل الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة فيما يسمي بـ(مزيج الطاقة الوطني) في الدول العربية".
